| قانون تنظيم بخشی از
مقررات تسهيل نوسازی صنايع کشور ( مواد مرتبط با قانون تامين اجتماعی)
ماده 9 : به منظور ارتقای سطح کيفی و بهره وری، نيروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مديريت هر شرکت مشخص ميگردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروی انسانی مورد نياز و مازاد، نيروی مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگری که توافق شود ، مطابق ضوابط بند ( الف) ماده ( 7) قانون بيمه بيکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بيمه بيکاری قرار می گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کار گروهی متشکل از نمايندگان دولت (وزارتخانه های صنايع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور) و سازمان تامين اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمائی و کارگری احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بيمه بيکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بيمه بيکاری قرار می گيرند.
ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، قابل اجراء ميباشد.
در صورت کافی نبودن منابع صندوق بيمه بيکاری برای پوشش اصلاح ساختار نيروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نياز را در يک رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختيار سازمان تامين اجتماعی قرار دهد.
ماده 10 : کارفرمايان
واحدهای صنعتی و توليدی مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران به ازاء هر نفر اشتغال جديد، يک نفر از کارکنان
با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد
(50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پيش
از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد (50%) ديگر مابه التفاوت کسورات توسط
دولت در بودجه های سالانه کل کشور پيش بينی و پرداخت ميگردد.
ماده 11 : درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دريافت جرائم نقدی از کارفرمايان کارگاههای مشمول قانون تامين اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمی نمايند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام يا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير تغيير می يابد.
ماده 12 : کارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پايان سال 1380 به سازمان تامين اجتماعی ميباشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اجرای اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيکاری قطعی شده را به سازمان ياد شده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهای مربوط پرداخت نمايند، جرائم متعلقه اعم از جرايم تاخير پرداخت حق بيمه و تاخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دريافت جرائم نقدی از کارفرمايان کارگاههای مشمول قانون تامين اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمی نمايند مصوب 9/5/1373، بخشوده می شوند.
ماده 13 : يک تبصره به شرح زير به ماده (78) قانون تامين اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضافه ميگردد:
تبصره : سازمان تامين اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمايان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بيمه شدگانی را که حائز شرايط مقرر در ماده (76) قانون تامين اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نمايد.
چگونگی تامين منابع مربوط به هزينه های احتمالی ناشی از اجرای اين تبصره به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
|
