|
قانون دريافت جرائم نقدي
از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون
تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد
و حقوق بيمهشدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمينمايند
مصوب 9/5/1373 مجلس شوراي اسلامي
* ماده 1. كارفرمايان كليه كارگاههاي
مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه سال 1354 مكلفند
صورت مزد و حقوق كليه بيمهشدگان و حق بيمه و بيمه بيكاري
مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به
سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.
تبصره 1. كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق
بيمهشدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئيننامه موضوع
ماده 39 قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند و همچنين كارفرماياني
كه در موعد مقرر در اين قانون، صورت مزد يا حقوق بيمهشدگان
را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال ندارند يا به ترتيبي
كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين ميشود در مورد ارسال
صورت مزد يا حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي
مقطوع به ترتيب زير خواهند بود:
الف. تا مبلغ 000 , 300 ريال حق بيمه ماهانه معادل 5 درصد
حق بيمه همان ماه.
ب. از مبلغ 000 , 300 ريال تا مبلغ 000 , 200 , 1 ريال حق
بيمه ماهانه معادل 10 درصد حق بيمه همان ماه.
ج. از مبلغ 000 , 200 , 1 ريال تا مبلغ 000 , 500 , 2 ريال
حق بيمه ماهانه معادل 15 درصد حق بيمه همان ماه.
د. از مبلغ 000 , 500 , 2 ريال به بالا معادل 20 درصد حق
بيمه همان ماه.
تبصره 2. كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام
يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را
پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري
ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند
بود:
الف. تا مبلغ 000 , 300 ريال بدهي ماهانه معادل 7 درصد تمام
يا كسر بدهي پرداخت نشده همان ماه.
ب. از مبلغ 000 , 300 ريال تا مبلغ 000 , 200 , 1 ريال بدهي
ماهانه معادل 12 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان
ماه.
ج. از مبلغ 000 , 200 , 1 ريال تا مبلغ 000 , 500 , 2 ريال
بدهي ماهانه معادل 17 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده
همان ماه.
د. از مبلغ 000 , 500 , 2 ريال به بالا بدهي ماهانه معادل
22 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.
تبصره 3. جريمه نقدي موضوع تبصره 2 اين ماده منحصراً براي
يكسال ميباشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين
شده در اين قانون عمل ننمايند جرائم نقدي از ابتداي سالهاي
بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد.
* ماده 2. كارفرماياني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون
داراي بدهي حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي ميباشند
در صورتيكه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد
ترتيب پرداخت بدهي قطعي با سازمان مزبور توافق نمايند از
پرداخت جرائم موضوع اين قانون معاف و در غير اينصورت مشمول
پرداخت جرائم نقدي بشرح تبصرههاي 2 و 3 ماده 1 از تاريخ
قطعيت بدهي، خواهند بود.
تبصره. در مورد بدهيهاي قطعي نشده، مهلت مقرر در اين ماده
از تاريخ قطعيت بدهي خواهد بود.
* ماده 3. كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به
پرداخت كامل بدهي خود نمايند از 30% جرائم مربوط، معاف خواهند
بود.
تبصره. در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط
مقرر را رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال
شده و جرائم نسبت به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت
تبصره 3 ماده 1 اين قانون بطور كامل دريافت خواهد شد.
* ماده 4. قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع
دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي
مصوب 29/6/1366 از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي
و حقوقي خارجي در خصوص خسارات و جرائم تابع اين قانون
ميباشند.
* ماده 5. كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به حساب
خزانهداري كل واريز ميگردد دولت مكلف است همه ساله معادل
مبلغ جرائم واريز شده را در قانون
بودجه منظور و به منظور تعميم بيمههاي اجتماعي در اختيار
سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
صد در صد اعتبار مذكور تخصيصيافته تلقي ميگردد.
* ماده 6. جرائم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تأمين
اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
* ماده 7. طرحهاي بازسازي مناطق جنگزده و محلهائي كه در
اثر بمباران دشمن و يا تخريب ضد انقلاب بازسازي شده، حداكثر
به مدت 3 سال از جرائم موضوع اين قانون معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علني روز
يكشنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس
شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/5/1373 به تأييد شوراي
نگهبان رسيده است.
قانون اصلاح ماده (2) قانون
دريافت جرائم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول
قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال
صورت مزد و حقوق
بيمهشدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمينمايند مصوب 1373
* ماده واحده. عبارت «از تاريخ قطعيت بدهي» مندرج در قسمت
اخير ماده (2) قانون دريافت جرائم از كارفرمايان كارگاههاي
مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به
ارسال صورت مزد و حقوق بيمهشدگان و حق بيمه مربوط اقدام
نمينمايند، به عبارت «از تاريخ اتمام مهلت مزبور» اصلاح
ميگردد و از زمان لازمالاجرابودن ماده (2) مذكور به اجرا
گذاشته ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه
مورخ شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي
اسلامي تصويب و در تاريخ 30/9/1376 به تأييد شوراي نگهبان
رسيده است.
قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه
حداكثر
پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شوراي اسلامي
* ماده واحده. از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي
توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق،
آب، تلفن، راه) استفاده مينمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از
پرداختحق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا
نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.
تبصره 1. دولت مكلف است هزينه مورد نياز سالهاي آتي را
در بودجه سال مربوطه پيشبيني و منظور نمايد.
تبصره 2. در مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از 5 نفر
كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال
در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين
اجتماعي بهعنوان كارگر معرفي نمايد براي هميشه از مزاياي
اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد.
تبصره 3. كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از
شمول اين قانون مستثني هستند.
تبصره 4. كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه بعلل
بحران مالي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و
پرداخت بدهي بصورت يكجا يا طبق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي
موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان
تأمين اجتماعي ميتواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا
شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد.
همچنين هيأت مديره سازمان ميتواند در مورد بخشودگي بدهي
معوقه قطعي تا پايان بهمن 1361 كارفرماياني كه بدهي آنان
يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ
تصميم نمايند.
تبصره 5. آئيننامه اجرائي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي
توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه
و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز
دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس
شوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ 22/12/61 به تأييد
شوراي نگهبان رسيده است.
قانون الحاق يك تبصره به
قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه
كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361
مجلس
شوراي اسلامي مصوب 19/8/1367 مجلس شوراي اسلامي
* ماده واحده. تبصره ذيل به قانون معافيت از پرداخت سهم
بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361
مجلس شوراي اسلامي الحاق ميگردد.
تبصره 6. در مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز
حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني
ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن
مدت منتفي ميشود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه
خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز پنجشنبه
نوزدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي
تصويب و در تاريخ 25/8/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده
است.
آئيننامه قانون معافيت
از پرداخت حقبيمه سهم
كارفرماي كارگاهها به ميزان 5 نفر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پيشنهاد وزارت
بهداري، آئيننامه اجرائي تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت
حقبيمه سهم كارفرماي كارگاهها به ميزان 5 نفر كارگر را به
شرح زير تصويب نمود.
* ماده 1. كارگاه از نظر اين آئيننامه به واحدهاي توليدي
ـ صنعتي و فني اطلاق ميشود كه حداكثر 50 نفر كارگر داشته
باشند.
* ماده 2. كليه كارگاههايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي
قرار گرفته يا بگيرند و اداره آنها به هر صورت (اشخاص حقيقي
يا حقوقي) بوده و فعاليت يا خدمات آنها جنبة توليدي، صنعتي
و فني داشته باشد مشمول معافيت قانون مذكور خواهند بود.
تبصره 1. فهرست فعاليتهاي موضوع اين قانون مطابق صورت
پيوست ميباشد. شناسائي و تعيين ساير فعاليتها به عهده هيئتي
مركب از وزاري كار و امور اجتماعي، صنايع و وزير مشاور و رئيس
سازمان بهزيستي (بهزيستي و تأمين اجتماعي) خواهد بود كه
پس از تصويب هيئت مذكور به اين فهرست اضافه ميگردد.
تبصره 2. شركتهاي تعاوني كه تحت نظارت ارگانهاي دولتي
فعاليت ميكنند و همچنين معادن سطحالارضي كه جنبه كارگاهي
دارند در صورت دارا بودن ساير شرايط اين آئيننامه مشمول
قانون مذكور ميباشند.
* ماده 3. كارفرمايان مشمول اين قانون كه حداكثر پنج نفر
كارگر دارند از پرداخت كل حقبيمه سهم كارفرما معاف و پرداخت
اين رقم به عهده دولت ميباشد. در مورد كارفرماياني كه
بيش از 5 نفر كارگر دارند نسبت به متوسط حقبيمه (سهم كارفرما)
كل افراد شاغل در هر ماه براي پنج نفر معاف بوده و پرداخت
اين مبلغ به عهده دولت خواهد بود و كارفرما موظف به پرداخت
مابقي سهم خود ميباشد.
* ماده 4. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حقبيمه سهم
كارفرمايان موضوع اين قانون را كه بايستي از طرف دولت
پرداخت شود. براساس مقررات تأمين اجتماعي و اين قانون ماهانه
محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند.
وزارت مذكور حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام مكلف به
پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي ميباشد.
* ماده 5. كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند صورت مزد افراد
شاغل در كارگاه خود و همچنين حقبيمه سهم آنان و مابقي
حقبيمه سهم خود را براساس ماده 2 اين آئيننامه و قانون
و مقررات تأمين اجتماعي ظرف مهلتهاي مقرر به سازمان تسليم
و پرداخت نمايند. در غير اينصورت قبول ليستهاي معوقه موكول
به بررسي و تأييد سازمان خواهد بود.
* ماده 6. در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 اين
قانون در صورت مزدهاي ارسالي با توجه به گزارش بازرسان
سازمان كه در اين مورد در حكم گزارش ضابطين دادگستري است
از طريق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تأمين اجتماعي
تا روز صدور حكم مراجع صالحه كليه تعهدات خود را انجام خواهد
داد.
* ماده 7. با اجراي مقررات اين قانون و آئيننامه آن 6%
كمك دولت موضوع آئيننامه اجرائي تبصره 57 قانون بودجه
سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هيئت وزيران لغو ميگردد.
فهرست فعاليتهاي توليدي،
صنعتي و فني مشمول معافيت
حقبيمه، سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر
مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران
1. آلومينيمسازي و خمكاري.
2. اطاقسازي ماشين.
3. آهنگري، فلزتراشي (قطعهسازي)، حلبيسازي، تراشكاري.
4. انواع بافندگي.
5. پرورش ماهي.
6. پرورش و نگهداري دام و ماكيان.
7. ساخت و تعميرات انواع پمپ آب.
8. توليد گازهاي صنعتي و طبي و وسايل آتشنشاني.
9. ترازو، قپان و باسكولسازي.
10. توليدكنندگان تابلوهاي فشار ضعيف و قوي برق.
11. شركتهاي تعاوني توليدي وابسته به ارگانهاي دولتي نظير
مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني كشور كه فعاليتهاي آنها
جنبه توليدي، صنعتي و فني دارد.
12. چاقوسازي.
13. توليد انواع چراغ خوراكپزي.
14. چاپخانه شامل: چاپ، حروفچيني، گراورسازي، كليشهسازي،
ليتوگرافي و انواع صحافي.
15. خبازي.
16. انواع دوزندگي.
17. درب و پنجرهسازي.
18. ريختهگري.
19. سراجي شامل: كيف و چمدان و كمربندسازي و ساك.
20. سماورسازي.
21. صابونسازي.
22. كارگاههاي صنايع دستي.
23. كارگاههاي صنايع روستائي كه فعاليت آنها جنبه توليدي،
صنعتي و فني داشته و پروانه آنها توسط جهاد سازندگي صادر
ميگردد.
24. فخاري.
25. قالبزني.
26. توليدكنندگان قفل.
27. كاشيسازي و سراميكسازي.
28. توليد كفش (كفاشي) و پستائيسازي.
29. ساخت و توليد انواع مخازن.
30. موزائيكسازي، بلوكسازي.
31. سازندگان ميز و صندلي، كمد، قفسه، كابينت آشپزخانه.
32. ساخت و توليد انواع ماشينآلات كشاورزي و وسائل و ادوات
مربوطه و تعميرات آنها.
33. معادن سطحالارضي كه جنبه كارگاهي دارند.
34. نمدمالي.
35. يخدانسازي.
36. ناشرين و مؤسسات انتشاراتي.
37. كاركنان شناورهاي باري و صيادي در استانهاي جنوبي كشور.
ماده 49 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران
* ماده 49. به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به
استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه
در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و
امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول
تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
الف - تخفيف به ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش بيني
اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تامين اجتماعي
در بودجه كشور.
ب - كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان
ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.
آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب
اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي،
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره. كارگاههائي كه در دوران برنامه و بهره برداري ميرسند
نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش بيني در طرح و جواز تاسيس
از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.
آييننامه اجرايي بندهاي
(الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
* ماده 1ـ تعاريف:
الف ـ كارفرما شخصي است كه در ماده (3) قانون كار تعريف
شده و اداره كارگاهها و مؤسسات موضوع اين آييننامه را
بر عهده دارد.
ب - نيروي كار جديد به كسي اطلاق ميشود كه كارفرما علاوه
بر نيروي كار موجود، يا مازاد بر نيروهاي پيشبيني شده در
طرح و جواز تأسيس در كارگاههاي موجود يا در كارگاههايي كه
در دوران برنامه سوم توسعه و بهرهبرداري ميرسند، از طريق
مراكز خدمات اشتغال به كار بگمارد.
تبصره. در مواردي كه نيروي كار جديد به جاي نيروي كار اخراجي
يا بازنشسته يا ترك كار نموده در كارگاههاي موضوع بند (د)
ماده (1) اين آييننامه به كار گمارده شود، كارفرما مشمول
استفاده از تسهيلات مندرج در اين آييننامه نخواهد بود.
ج ـ مراكز خدمات اشتغال موضوع اين آييننامه مراكزي هستند
كه زيرنظر مستقيم وزارت كار و امور اجتماعي اداره ميشوند.
د - كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آييننامه، كارگاههاي
غيردولتي داير و موجود بوده يا كارگاههايي هستند كه در دوران
برنامه داير ميشوند، به شرط آنكه مازاد بر نيروهاي پيشبيني
شده در طرح و جواز تأسيس، ايجاد اشتغال نمايند.
* ماده 2. كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات موضوع بند (د) ماده
(1) آييننامه كه پس از اعلام نياز به مراكز خدمات اشتغال،
فرد يا افراد مورد نظر را از بين نيروي كار معرفي شده از سوي
مراكز مزبور انتخاب و به كار ميگمارند، براي استفاده از تسهيلات
اين آييننامه مكلفاند مراتب به كارگماري آنان را به مركز
خدمات اشتغال معرفي كننده فرد، اعلام نمايند.
* ماده 3. كليه كارفرمايان پس از كسب تأييديه استخدام نيروي
كار جديد از سوي مراكز خدمات اشتغال، با رعايت تبصره ماده
(1) اين آييننامه، مشمول استفاده از تخفيفات موضوع ماده
(5) اين آييننامه خواهند شد.
* ماده 4. ادارات كل كار و امور اجتماعي استانها مكلفاند
براساس تأييديه مراكز خدمات اشتغال، تعداد كاركنان جديدالاستخدام
معرفي شده از سوي مراكز مذكور به كارفرمايان را با توجه
به تاريخ اشتغال آنان مورد بررسي قرار داده و در صورت تأييد
موضوع، حداكثر ظرف 15 روز ضمن صدور تأييديه شرايط احراز برخورداري
كارفرما از تحقيقات ماده (5) اين آييننامه براي فرد يا افراد
موردنظر، مراتب را جهت اعمال تخفيفات حقبيمه سهم كارفرما
و ماليات بر حقوق دريافتي كاركنان جديدالاستخدام به شعب
سازمان تأمين اجتماعي و اداره كل امور اقتصادي و داراي
استان ذيربط اعلام نمايند.
* ماده 5. كليه كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات موضوع بند
(د) ماده (1) آييننامه از كاهش ماليات به ميزان ماليات
بر حقوق دريافتي از كاركنان بر نيروهاي موجود، يا پيشبيني
شده در طرح و تخفيف در حقبيمه سهم كارفرما (موضوع ماده
28 قانون تأمين اجتماعي) بابت كاركنان مزبور به ميزان بيست
درصد (20%) در استانهاي كمتر توسعه يافته و ده درصد (10%)
در ساير استانها برخوردار ميشوند.
تبصره 1. تخفيف حقبيمه موضوع اين ماده شامل كارگاههاي
مشمول قانون معافيت از پرداخت حقبيمه سهم كارفرما تا ميزان
5 نفر كارگر، موضوع تصويب نامه شماره 106254/ت/23/هـ مورخ
12/2/1369 هيأت وزيران نميگردد و كارگاههاي مذكور منحصراً
از معافيت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهاي مشمول
تصويب نامه مذكور مازاد بر 5 نفر را از طريق مراكز خدمات اشتغال
وزارت كار و اموراجتماعي به كار گيرند، ميتوانند از مزاياي
اين آييننامه برخوردار شوند.
تبصره 2. اعمال تخفيف موضوع اين ماده در مورد افراد به
كار گمارده شده؟؟ صورت مزد و حقوق كاركنان مورد نظر و پرداخت
حقبيمه سهم بيمه شده و مابقي حقبيمه سهم كارفرما در مهلت
مقرر در قانون تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي ميباشد.
* ماده 6. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است، ساليانه
اعتبار موردنياز براي تأمين حقبيمه تخفيفي موضوع اين آييننامه
را حداقل به طور متوسط براي يكصدهزار نفر شغل جديد در هر
سال، به اضافه تعداد مشاغل مشمول تخفيف سالهاي قبل (در
سال آخر برنامه سوم حداكثر پانصد هزار نفر) با در نظر گرفتن
ميزان تخفيف ماده (5) آييننامه، پيشبيني و ضمن رديف مشخص
در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت
نمايد.
تبصره. سازمان تأمين اجتماي مكلف است هر سه ماه يكبار
ميزان تخفيف حقبيمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفيف
را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت كار و امور
اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
* ماده 7. اگر به طريقي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي
شده قبلاً در واحد موردنظر فعاليت داشته و يا در زمان استفاده
از مزاياي اين آييننامه اشتغال به كار نداشته است. كارگاه
براي هميشه از تسهيلات اين آييننامه محروم و وزارت كار
و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجاز خواهند بود كارفرماي
مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر و زيان وارد شده
را از وي مطالبه و وصول نمايند.
|
