|
|
لایحه قانونی اصلاح قانون
تشكیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/4/1358
- ماده 1به منظور اجراء و تعمیمو گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگو متناسب با برنامههای تامین اجتماعی، همچنین تمركز وجوهو درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری وبهره برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام«سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستیكه در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشكیل میگردد.
- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری استو امور آن منحصرا طبق اساسنامهای كه به تصویب هیاتوزیران میرسد، اداره خواهد شد.
- تبصره 1صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشكیلوزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیر ماه 1355 در سازمان ادغامو كلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوقمذكور، به سازمان منتقل میشود.
- تبصره 2كلیه واحدهای اجرائی تامین اجتماعی سازمانهایمنطقهای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده 6قانون تشكیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه 1355،از سازمانهای مذكور منتزع و با كلیه وظایف و دارائی و مطالباتو دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.
- تبصره 3كلیه كاركنان سازمان تامین اجتماعی سابق كه دراجرای ماده 6 قانون تشكیل وزارت بهداری و بهزیستیبه سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شدهاند و همچنین كارمندانی كه توسط سازمانهای مذكور به منظور انجاموظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستیطبق آئین نامه استخدامی بیمههای اجتماعی استخدام شدهو عملا در كار تامین اجتماعی اشتغال دارند و كلیه حقوقو مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعیدریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.
- ماده 2ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات درمانی كه از محلذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیاروزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد، با حفظ مالكیت سازمان، كماكان در اختیار وزارت مذكور خواهد بود.هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای مورد بحثكلا به عهده سازمان و جزئا به عهده وزارت بهداریو بهزیستی میباشد. محل استقرار واحدهای اجرائی تامین اجتماعیسازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی، در صورتی كه در ساختمانجدا و مستقل از واحدهای اداری سازمانهای منطقهای بهداریو بهزیستی باشد كماكان در ختیار واحدهای تامین اجتماعی خواهدبود.
- ماده 3كارفرمایانی كه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای اینقانون بدهیهای معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبلاز فروردین 1358، نقدا به سازمان بپردازند یا طبق مقرراتقانون تامین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت كلیه خساراتو جرائم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهیهایزمان قبل از تاریخ مذكور معاف خواهند بود.
- تبصره 1كارفرمایانی كه بدهی آنان قطعیت یافته و قبلاز اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود رانقدا بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آن را بدهند،از پرداخت كلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهیهایمعوقه مذكور معاف خواهند بود.
- تبصره 2هرگاه بدهی كارفرما قبلا تقسیط شده و اقساطآن در حال پرداخت باشد، كلیه اقساط پرداخت شده بابت اصلحق بیمه محسوب و كلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی كارفرماو اقساطی كه باید بپردازد كسر میگردد/
- تبصره 3هرگاه كارفرما به میزان بدهی معوقه كه با توجهبه مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ میشودمعترص باشد، میتواند با توجه به مواد 43 و 44 قانون تامیناجتماعی تقاضای رسیدگی كند. پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچهكارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خودرا نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد،از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تامین اجتماعی نسبتبه بدهی مذكور معاف خواهد بود.
- تبصره 4در صورتی كه اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین1358، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آنتمام یا قسمتی از خسارات باقی مانده باشد، از تاریخ اجرایاین قانون خسارات باقی مانده بخشوده میشود.
- تبصره 5 در مورد كارگاههای صنفی در صورتی كه بدهی قطعیاصل حق بیمه تا اول فروردین 1358 كمتر ازدویست هزار ریالباشد، سازمان میتواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداكثر درشصت قسط ماوی ماهانه تقسیط نماید
- تبصره 6مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرایاین قانون لازم الاجراء میباشد.
- تبصره 7در كلیه مواردی كه بدهیهای موضوع این ماده تقسیط شده یا میشود در صورتی كه كارفرما هر یك از اقساط مقرر را در رو به انضمام خسارات و جرائم مربوط به اقساط حال شده،طبق مقررات قانون تامین اجتماعی و آئین نامههای مربوط قابل وصول خواهد بود.
- تبصره 8كارفرمایانی كه در موعد مقرر در این قانون حق بیمهموضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمهپرداخت مبلغی معادل 15% مبلغ عقب افتاده برای هر سال تاخیربابت خسارت تاخیر ملزم خواهند بود. این خسارت نیز به ترتیبمقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب تیری ماه 154خواهد بود.
- ماده 4در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهر 1357 لغایتاسفند ماه 1357 بنا به تقاضای كارفرما موضوع قابل طرح ورسیدگی در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده 43 قانونتامین اجتماعی خواهد بود.
- هیاتهای مذكور میتوانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوالكارگاه و كارفرما حداكثر تا میزان 50% از اصل بدهی حق بیمهرا تخفیف قائل شوند. چنانچه كارفرما از رای هیات بدوی دراین مورد تقاضای تجدید نظر نماید، موضوع صرف نظر از میزانبدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدید نظر تشخیص مطالباتموضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
- هیاتهای مذكور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط بهمهر ماه لغایت اسفند 1357 تا میزان حداكثر 50% دارای اختیارخواهند بود.
- ماده 5سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعماز حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینهدادرسی دعاوی معاف است.
- تبصره 1معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمههایاجتماعی سابق، سازمان تامین اجتماعی سابق و صندوق تامیناجتماعی سابق نیز خواهد بود.
- تبصره 2كلیه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهندبود.
- ماده 6سازمان مكلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویباین قانون طرح اصلاحی قانون تامین اجتماعی را تهیه و بههیات وزیران تقدیم دارد.
- ماده 7از تاریخ تصویب این قانون، بانك رفاه كارگرانو شركت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستیمنتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحتنظارت سازمان تامین اجتماعی، به موجب اساسنامه هایی كهبه پیشنهاد شورای عالی سازمان و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید، اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامههای جدید، اساسنامهو مقررات فعلی هر یك از موسسات مذكور معتبر خواهد بود.
- ماده 8از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانونتامین اجتماعی و قانون تشكیل وزارت بهداری و بهزیستی كهبا این قانون مغایرت دارد ملغی است.
|
|
|
|
