|
آئیننامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی
مصوب 25/10/1355 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی
فصل اول
صدور اجرائیه
ماده 1 : مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمههای نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان كارگران و مطالبات مندرج در موارد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه بوسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول میباشد.
ماده 2 : واحدی كه در سازمان مسئولیت عملیات اجرائی را بعهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده میشود مرجع عملیات اجرائی موضوع ماده یك این آئیننامه میباشد.
ماده 3 :در صورتیكه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار كتبی سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار به سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نكنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان میتواند با رعایتمفاد این آئیننامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید.
تبصره 1 :فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره 2 : ابلاغ اخطاریه بوسیله مأمورین اجرای سازمان براساس این آئیننامه بعمل خواهد آمد.
ماده 4 :برگ اجرائیه كه فرم آن توسط سازمان تهیه میشود شامل نكات ذیل خواهد بود:
- نام واحد صادركننده برگ اجرائیه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسئول.
- نام و نام خانوادگی بدهكار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهكار نام و نام خانوادگی وراث یا قیم و ولی با تعیین اقامتگاه هر یك.
- موضوع و مبلغ اجرائیه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره :برگ اجرائیه به تعداد هر یك از بدهكاران در دو نسخه تنظیم میگردد، یك نسخه به هر بدهكار تسلیم و نسخه ثانی با قید تاریخ ابلاغ، بوسیله مامور اجرا به اجرا اعاده میگردد.
فصل دوم
ابلاغ
ماده 5 :اجراء مكلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائیه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهكار نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. تقاضاهای واصله ظرف 24 ساعت در دفتر مخصوص اجراء، ثبت و نسبت به تقاضاهای ثبت شده در دفتر مذكور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهكار مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مامور اجرا در برگهای اجرائی قید و برگهای مذكور برای ابلاغ به مامور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتیكه بدهكار در حوزه دیگر مقیم باشد برگهای اجرائی از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتیكه در محل اقامت شخص مذكور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگی باشد برگهای اجرائی باید ظرف مدت 48 ساعت به شهربانی یا ژاندارمری و در مورد مقیمین در كشورهای خارجی بوسیله سازمان مركزی به وزارت امور خارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده 6 : اقامتگاه بدهكار همان است كه در پرونده امر منعكس میباشد و مادام كه بدهكار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهای اجرائی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره :بدهكار مكلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را كه عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل كشور و كنسولگری و یا مأمورین سیاسی در خارج از كشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر اینصورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلی به قوت قانونی خود باقیست.
ماده 7 : مأمور اجرا مكلف است ظرف 48 ساعت یك نسخه از اجرائیه را به شخص بدهكار تسلیم و در نسخه دوم با ذكر تاریخ رسید بگیرد. در صورتیكه بدهكار در محل حاضر نباشد به یكی از اهل خانه و یا كارگاه ابلاغ میشود، مشروط بر اینكه به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه كافی باشد و مشروط بر اینكه بین بدهكار و شخصی كه برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجراء موظف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهكار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجراء عودت دهد.
ماده 8 : احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آئین دادرسی مدنی است.
ماده 9 :در صورتیكه اجرائیه علیه اشخاص حقوقی باشد اجرائیه به مدیر و یا قائممقام او و یا اشخاصی كه حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجرائیه را به اشخاص مذكور ابلاغ نماید به مسئول دفتر ابلاغ مینماید.
تبصره 1 :اجرائیه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 : چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین شده ممكن نگردد برگهای اجرائی در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
ماده 10 : در صورتیكه اجرائیه علیه وزارتخانهها و ادارات رسمی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور به خدمت عمومی و شهرداریها و مؤسساتی كه سرمایه آن جزئاً یا كلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطه یا قائممقام او ابلاغ میگردد.
ماده 11 : در موارد زیر مأمور اجراء نمیتواند متصدی امر ابلاغ و اجراء شود:
- مأموری كه با بدهكار قرابت سببی و یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
- ب. در صورتیكه بین مأمور اجراء و بدهكار دعوی مدنی یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا اینكه دعوی جزائی سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
فصل سوم
ترتیب اجراء
ماده 12 :همین كه اجرائیه به بدهكار ابلاغ شد نامبرده مكلف است ظرف یكماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید كه استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتیكه بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذكور صورت جامعی از دارائی خود را به مسئول اجراء تسلیم كند و بهر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبانماه سال 1352 خواهد بود.
تبصره :قیمت مالی كه برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهكار محرز باشد.
ماده 13 : اجراء میتواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهكار معادل مبلغ مورد اجراء به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.
ماده 14 :هر گاه بدهكار در حین اجراء فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرائی متوقف میشود.
ماده 15 : هر گاه محل اقامت بدهكار معلوم نباشد و امكان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجراء در عین حال كه برگهای اجرائیه را صادر میكند اموال بدهكار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی درخواهد آورد.
فصل چهارم
بازداشت اموال منقول
ماده 16 : عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هر گاه محلی كه مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهكار یا كسان او از باز كردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.
ماده 17 : مامور اجراء در موقع بازداشت اموال یكنفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهكار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه
30 درصد بازداشت خواهد كرد و در صورتی كه مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت
خواهد شد.
تبصره : ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهكار به نظر ارزیاب معترض باشد میتواند با تودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید و در این صورت نظریه كارشناس رسمی از لحاظ بدهكار قطعی است.
ماده 18 :اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمیشود:
- لباس و اشیاء و اسبابی كه برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازماست.
- اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شركتها.
- لباس رسمی و نیمه رسمی بدهكار و همچنین اسباب و آلات
- كشاورزی و صنعتی و ابزار كار كه برای شغل مدیون لازم است.
ماده 19 :مامور اجرا نمیتواند اموال بازداشت شده را با قربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی كه اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی كه اجراء تعیین خواهد كرد ارسالو توسط اشخاصی كه از طرف اجراء تعیین میشوند محافظت خواهد شد.
ماده 20 : مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید میگیرد و به تقاضای بدهكار رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به اومیدهد.
ماده 21 :در صورتیكه حافظ اموال توقیف شده (غیر از كاركنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی كه مجاز به مطالبه حقالحفاظه نیستند) مطالبه حقالحفاظه نماید میزان آن را اجراء معادل با میزان كرایه محلی كه برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد كرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حقالحفاظه را اجراء تعیین خواهد نمود.
ماده 22 :هر گاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفاء خواهد شد
ماده 23 :هر گاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نیز میباشد.
ماده 24 :در صورتیكه بخواهند قسمتی از اموال بدهكار را بازداشت نمایند و مدیون یا كسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی كه توقیف نشده است صورت جامعی با قید كلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشتشده را از محلی كه اموال دیگر بدهكار در آنجا است خارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذكور را تهیه و اجراء شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.
ماده 25 : بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مذكور به تدریج كه بدست میآید فوراً بدون صدور آگهی بطریق مزایده حضوری فروخته شده و صورت آن برداشته شود.
ماده 26 :بازداشت اموال منقولی كه در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت میكند ممنوع است.
ماده 27 : قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود كه در آن اسامی كلیه اشیاء بازداشتشده نوشته شود و در موقع لزوم كیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقرهآلات هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود، در كتب، اسم كتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پردههای نقاشی موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد. در مالالتجاره نوع مالالتجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و كاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورتمجلس معین شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو و مستعملبودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1 :عدد و كیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمی از اموال توقیفشده در صورتیكه بیش از یكبرگ باشد باید به یكدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مامور اجراء برسد.
تبصره 2 : اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء میرسد. تراشیدن و پاك كردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره 3 :صورتمجلس روی برگهای چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.
ماده 28 :هر گاه نسبت به اشیائی كه بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجراء اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میكند.
ماده 29 :در مواردی كه بدهكار و یا نماینده دادسرا و مامورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاء آنها میرسد.
ماده 30 :اشخاص مذكور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیمشده به مامور اجراء اظهار نمایند و مامور اجراء اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید میكند.
ماده 31 :هر گاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مامور اجراء مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هر گاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به هر كدام از اشیاء كاغذی الصاق كرده و مهر مینماید. بدهكار نیز میتواند پهلوی مهر مأمور اجراء مهر نماید.
ماده 32 :هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء بازداشتشده شود از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره اشیاء مذكور را باید جدا كرده و طوری بازداشت نمایند كه بتوان از آنها سركشی و مراقبت نمود.
ماده 33 :چنانچه بدهكار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.
ماده 34 :هر گاه بدهكار یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی مینماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است، متعلق به شوهر و مابقی مشترك بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینكه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 35 :هر گاه مالی كه بازداشت میشود بین بدهكار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شركت بین آنها به نحو تساوی فرض میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم
بازداشت اموال منقول بدهكار نزد اشخاص ثالث
ماده 36 :هر گاه معلوم شود كه وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهكار نزد اشخاص ثالث میباشد مراتب توقیف آن كتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر كتباً به بدهكار نیز اعلام خواهد شد.
ماده 37 : ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم مینماید كه وجه یا اموال بازداشتشده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد كرد (این نكته در بازداشتنامه باید قید شود).
ماده 38 : هر گاه اموال بازداشتشده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مامور اجرا تأدیه نماید.
ماده 39 : هرگاه شخص ثالثی كه مال یا طلب حال بدهكار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئیننامه بعمل خواهد آمد.
ماده 40 : هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهكار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه مراتب را به اجراء اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده 41 :در صورتیكه شخص ثالث منكر وجود مال یا طلب بدهكار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده 40 مراتب را به اجراء اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعی میتواند برای اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهكار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه كند و یا از اموال دیگر بدهكار استیفاء طلب نماید.
تبصره :در مواردی كه وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نمیباشد.
ماده 42 : چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مالالاجاره اموال منقول و یا غیر منقول متعلق به بدهكار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق برای مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاك مبلغ اجرائیه لازمالرعایه میباشد.
ماده 43 : بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
- بیش از یكچهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از كارافتادگی.
- بیش از یكچهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل.
- بیش از یكسوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
- هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی.
- حقوق كاركنان نیروهای مسلح كه در جنگ هستند.
تبصره : در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یا مؤسسه متبوعه بدهكار مكلف است در كسر و ارسال مبلغ بازداشتشده به اجراء بطوریكه تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشتنامه باید قید شود).
فصل ششم
بازداشت اموال غیر منقول
ماده 44 :بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی كه در ماده 16 و 17 مقرر است بعمل میآید.
مامور صورتی كه حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
- تاریخ و مفاد اجرائیه كه بموجب آن بازداشت بعمل میآید.
- محل وقوع مال غیر منقول در شهرستان و بخش و كوی و كوچه و شماره آن اگر داشته باشد.
- پ. در صورتیكه ملك ثبت شده باشد شماره پلاك ثبتی ملك و در غیر اینصورت مشخصات ملك و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملك.
- ت. در صورتیكه ملك مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشینآلات و توضیحات دیگری كه در تسهیل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده 45 :هر گاه حدود یا قسمتی از ملك مورد اختلاف باشد مراتب در صورتمجلس قید و در صورت امكان تصریح میشود كه طرف اختلاف كیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی میباشد.
ماده 46 :اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به بدهكار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور در صورتیكه ملك ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاك بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملك به موجب دفتر املاك متعلق به غیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میكند.
ماده 47 :چنانچه ملك مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق زیر رفتار خواهد شد:
- هر گاه ملك مزبور از طرف بدهكار تقاضای ثبت شده و یا اینكه مجهولالمالك باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
- هر گاه نسبت به ملك از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و یا اینكه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطی باشد كه مقررات ثبت عمومی املاك به مورد اجراء گذارده نشده است مراتب به اجراء اطلاع داده میشود.
ماده 48 : پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام كه بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمیشود، مگر با اجازه اجراء و یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهكار.
ماده 49 :بازداشت اموال غیر منقول ثبت شده كه در تصرف غیر است بلامانع میباشد و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست ولی بازداشت اموال غیر منقول ثبت نشده كه در تصرف مالكانه غیر است ولو اینكه بدهكار مدعی مالكیت آن باشد مادام كه حكم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده 50 :بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینكه مورد تقاضای اجراء بوده و اصل ملك و سایر دارائی بدهكار كفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرائی را ننموده و یا خود بدهكار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره :در صورتیكه تقاضای بازداشت منافع از طرف اجراء نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهكار حق انتقال منافع را زائد بر یكسال نخواهد داشت.
ماده 51 :در بازداشت محصول املاك مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهكار ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده 52 : بدهكار میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشتشده را با اطلاع اجراء بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینكه قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهی مورد اجراء و هزینههای اجرائی مربوط را پرداخت نماید.
ماده 53 :مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهكار باقی میماند و نامبرده مكلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی كه تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 54 :در صورتیكه منافع مال غیر منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاك مزروعی به امینی كه اجراء و بدهكار به تراضی تعیین خواهند كرد سپرده میشود. در صورتی كه بدهكار ظرف مدت یك هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجراء رأساً امین تعیین خواهد كرد در این صورت بدهكار حق اعتراض نخواهد داشت.
فصل هفتم
ارزیـابـی
ماده 55 : پس از بازداشت مال طبق مواد 16 و 17 نتیجه ارزیابی به بدهكار ابلاغ و اعلام میشود كه چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را بعمل آورد:
- دستمزد كارشناس تجدید نظر را به میزان تعیین شده از طرف اجراء در صندوق اجراء تودیع نماید.
- قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداكثر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ به اجراء تسلیم نماید.
ماده 56 :اجراء در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب كارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهكار ابلاغ میكند كه در وقت مقرر برای انتخاب كارشناس حاضر گردد.
تبصره 1 : انتخاب كارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت. و در صورت توافق در انتخاب كارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره 2 :عدم حضور بدهكار مانع انتخاب كارشناس رسمی نخواهد بود در این صورت اجراء ضمن تنظیم صورتمجلس از بین سه نفر كارشناسان رسمی یكنفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده 57 :در صورتی كه بدهكار در مدت مقرر در ماده 55 دستمزد كارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضی تسلیم نكند نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده به همان میزانی كه ارزیاب نخستین تعیین كرده است منتشر میشود و در صورتی كه دستمزد كارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد میگردد.
ماده 58 :Pپس از انجام ارزیابی توسط كارشناس رسمی و تسلیم نظریه كارشناس مذكور به اجراء آگهی مزایده منتشر خواهد شد.
تبصره :اموال منقولی كه دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابی نیست.
ماده 59 :كارشناسان رسمی بر حسب مورد مكلفند ارجاعات اجراء را قبول و طبق مقررات انجاموظیفه نمایند. هر گونه تخلف از ناحیه كارشناسان رسمی تابع مقررات انتظامی كارشناسان رسمی وزارت دادگستری میباشد.
فصل هشتم
آگهی مزایده
ماده 60 :آگهی مزایده به قیمتی كه ارزیاب سازمان یا كارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدید نظر) تعیین كرده است در یكی از روزنامههای محلی و در صورتیكه در محل روزنامه منتشر نشود در یكی از جراید كثیرالانتشار مركز منتشر خواهد شد.
ماده 61. در آگهی مزایده مال منقول باید نكات ذیل تصریح شود:
- نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن.
- روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.
- قیمتی كه مزایده از آن شروع میشود.
ماده 62 :در آگهی مزایده نسبت به مال غیر منقول باید نكات ذیل تصریح شود:
- نام و نام خانوادگی مالك.
- حل و حدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده.
- تعیین اینكه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجارهبهاء و آخر مدت اجاره.
- تعیین اینكه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.
- در صورتی كه مال مورد مزایده در اجاره است با اجارهبهاء واگذار میشود یا نه.
- تصریح به آنكه تمام مال غیر منقول فروخته میشود و یا قسمتی از آن و توضیح اینكه مشاع است یا مفروز.
- محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.
- تذكر اینكه بدهی مربوط به آب لولهكشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آب لولهكشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از اینكه رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است.
تبصره : سازمانهای آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمانهای مربوط مكلفند نسبت به استعلام اجراء در مورد میزان بدهی ورد مزایده كه از طریق شركتكنندگان در مزایده بعمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده 63 :روز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین نمود كه فاصله بین روز آخر آگهی مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول كمتر از هفت روز و در مورد اموال غیر منقول كمتر از چهارده روز نباشد.
ماده 64 :علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه باید آگهی بقدر كفایت به محل مال یا ملك مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماكن عمومی و محل اجراء الصاق گردد.
در صورت مراجعه مشتری اجراء باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارائه دهد.
ماده 65 :آگهی فروش باید سه مرتبه با فاصله 15 روز انتشار یابد. بدهكار میتواند به هزینه خود آگهی مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده 63 این آئیننامه منتشر نماید.
تبصره :اموال منقولی كه قیمت ارزیابی آنها بیش از یكصد هزار ریال (000/100 ریال) نباشد محتاج به انتشار آگهی در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهی بشرح مذكور در ماده 64 كافی خواهد بود.
ماده 66 : در صورتی كه آگهی فاقد یكی از نكات مندرج در مواد 61 و 62 باشد آگهی به دستور اجرا تجدید میشود.
ماده 67 :چنانچه بدهكار بیمهبودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهی به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و هر گاه بیمهبودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید.
پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجراءبه بیمهگر نیز اعلام خواهد شد.
فصل نهم
فروش اموال منقول و غیر منقول
ماده 68 :محل حراج در جائی خواهد بود كه در مرئی و منظر عموم باشد و اجراء میتواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه كند و در صورت لزوم میتواند محل آن را تغییر دهد.
تبصره : در صورت اقتضاء اجراء میتواند با موافقت بدهكار اموال بازداشتشده را در محل بازداشت به فروش برساند.
ماده 69 : اجراء برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:
- دفتر ثبت اموالی كه حراج میشود (دفتر اموال منقول وغیر منقول از یكدیگر منفك میباشد).
- دفتر اوقات حراج.
- دفترانبار.
ماده 70. اجراء باید وقت حراج را كه در پیشنویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت كند.
ماده 71. اجراء باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.
ماده 72 : حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشدار محل و مامور اجراء بعمل میآید و صورتمجلس حراج باید به امضاء آنها رسیده و در پرونده امر بایگانی شود. بدهكار میتواند مثل سایرین در حراج شركت نماید ولی مباشرین فروش و كارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائممقام آنها حق شركت در حراج بطور مستقیم یا غیر مستقیم نخواهند داشت.
ماده 73 : حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته میشود:
- از اموال منقول تا ده هزار ریال 5 درصد.
- از ده هزار و یك ریال تا صد هزار ریال 4 درصد.
- از صد هزار و یك ریال به بالا 3 درصد.
- از اموال غیر منقول تا ده هزار ریال 3 درصد.
- از ده هزار و یك ریال به بالا 2 درصد.
ماده 74 : وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه سازمان واریز و منظور خواهد شد.
ماده 75 : كسی كه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورت خودداری در همان جلسه به دیگری فروخته میشود.
ماده 76 :هر گاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف بدهكار به قیمتی كه مزایده شروع میشود خریدار نداشته باشد اجراء باید ظرف مدت یكماه از روز مزایده مال دیگری از بدهكار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بدهكار خود مال دیگری معرفی نماید كه به نظر اجراء فروش مال معرفی شده آسانتر باشد در این صورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفی مال دیگر از طرف اجراء و بدهكار فقط برای یك نوبت مجاز است.
ماده 77 : درخواست بدهكار نسبت به تقدم و تأخر فروش نسبتبه بعضی اشیاء پذیرفته میشود و هر موقع كه وجوه حاصله از فروش برای استیفای مبلغ مورد اجراء و هزینههای اجرائی و حقالاجراء تكافو كند از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد.
ماده 78 :در وقت فروش مامور اجراء قیمت مال مورد مزایده را اعلام میكند و چنانچه كسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادی وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعكس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد كه خریدار دیگری نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگری پیدا نشود مال به شخصی واگذار میگردد كه بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.
ماده 79 :تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجراء نوشته شده و به امضاء خریدار میرسد و اگر نتواند امضاء كند اثر انگشت وی منعكس میشود.
ماده 80 : در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود.
- هر گاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی كه در آگهی تعیین شده بعمل آید.
- هر گاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را كه پیشنهاد كرده است رد نمایند.
- در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذكور در ماده 72 بعمل آید.
- در صورتی كه مباشرین فروش و كارمندان سازمان در خرید شركت نموده باشند.
ماده 81 :در مورد مال غیر منقول كه از طریق مزایده به فروش میرسد اجراء باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگشماری و منگنه نموده و به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده 82 :هر گاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیر منقول و اخطار اجراء بدهكار ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ برای امضاء سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجراء به نمایندگی از طرف بدهكار (مالك) سند انتقال را امضاء خواهد كرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاك ثبت میشود.
تبصره : چنانچه بدهكار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینههای اجرائی و بدهی خود را بپردازد از صدور سند انتقال خودداری میشود
ماده 83 : در مواردی كه برای ملك مورد مزایده خریداری پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی میتوان سند ملك مزبور را بنام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملك بیش از مبلغ مندرج در برگ اجرائیه و هزینههای مربوط باشد مابهالتفاوت آن به بدهكار پرداخت میگردد.
ماده 84 : پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجراء باید آن را تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.
فصل دهم
اعتراض شخص ثالث
ماده 85 : هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجراء از وجه یا مال منقول رفع بازداشت میشود. در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجراء به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردی اجراء مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهكار را بازداشت نماید.
ماده 86 :هر گاه نسبت به مال غیر منقولی كه به مزایده گذارده میشود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاك بنام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل میآید كه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالك باشد.در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری میشود:
- هر گاه شخص ثالث مدعی باشد كه نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهكار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی كه هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجراء داده است.
- چنانچه شخص ثالث اظهار كند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
- اگر شخص ثالث اظهار كند در نتیجه شكایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است.
- هر گاه شخص ثالث اعلام كند كه مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد كرد.
ماده 87 :هر گاه بعد از خودداری از مزایده در موارد مذكور در ماده قبل در مورد بند یك شخص ثالث گواهی از دادگاه ارائه ندهد كه دعوی خود را دو ماه متوالی مسكوت نگذارد و یا در مورد بند 2 گواهی ارائه ندهد كه عرض حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند 3 گواهی تسلیم نكند كه موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است و در مورد بند 4 گواهی تسلیم ننماید كه قبل از انقضای مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرائی تعقیب میشود مدت مقرر جهت تقدیم گواهیهای مذكور در این ماده به اجراء یكماه پس از اعلام ادعا میباشد.
ماده 88 : نسبت به املاكی كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت میگردد در غیر این صورت مدعی حق میتواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید
تبصره :در مورد مذكور در ماده 88 ـ و شق سه ماده 86 هر گاه شخص ثالث اظهار كند كه پس از وصول صورت وضعیت ملك نسبت به ملك مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت تشخیص داده شده اجراء مجدداً وضعیت ملك را استعلام خواهد كرد و طبق مفاد ماده 86 عمل خواهد نمود.
ماده 89 :در تمام مواردی كه از مزایده خودداری میشود اجراء میتواند با صرفنظر كردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهكار را بازداشت نماید.
فصل یازدهم
حقالاجراء
ماده 90 : حق اجرای عملیات اجرائی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیه میباشد كه پس از ابلاغ اجرائیه به بدهكار تعلق میگیرد. وصول حقالاجراء به همان ترتیبی است كه برای وصول بدهی مقرر شده است.
ماده 91 :چنانچه بدهكار ظرف مدت یكماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حقالاجراء از او دریافت خواهد شد.
فصل دوازدهم
رسیدگی به شكایات از عملیات اجرائی
ماده 92 : اشخاصی كه نسبت به عملیات اجرائی شكایت داشته باشند میتوانند شكایات خود را با توضیح موضوع آن و مداركی كه دارند به اجراء بدهند. اجراء فوراً به شكایت رسیدگی مینماید. هر گاه اجراء شكایت را وارد تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع شكایت صادر میكند و اگر شكایت را وارد نداند آن را رد مینماید. در هر صورت اجراء نظریه خود را ظرف مدت یك هفته به شاكی اعلام میدارد و شاكی میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگینماید.
ماده 93 : مرجع تجدید نظر، هیأتی مركب از رئیس دادگاه شهرستان یا عضو علیالبدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان میباشد و در جائی كه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظیفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نیز نباشد شكایت به نزدیكترین واحد سازمان كه در مقر دادگاه شهرستان یا بخش واقع شده برای رسیدگی هیأت فرستاده میشود. هیأت تجدید نظر كه به ریاست رئیس دادگاه یا نماینده او تشكیل میگردد بر حسب اطلاع نماینده سازمان در محل كار وی تشكیل و به شكایت رسیدگی و رأی میدهد. رأی هیأت تجدید نظر به اكثریت قاطع خواهد بود.
تبصره : هرگاه هیأت تجدید نظر محتاج به اخذ توضیح از اجراء یا بدهكار باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده 94 : پس از انقضاء ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینكه مزایده راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد و همچنین در صورتی كه عملیات اجرائی منتهی به وصول وجه نقد از بدهكار شود دیگر هیچگونه شكایتی از اشخاص مسموع نیست.
فصل سیزدهم
مقررات مختلفه
ماده 95 : عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر تركه معلق میماند.
ماده 96 :اجراء میتواند مورد اجراء را در صورتیكه قبلاً تقسیط نشده باشد حداكثر در سیو شش قسط ماهانه با احتساب 12% بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهكار هر یك از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نكند بقیه اقساط تبدیل بحال میگردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده 97 :تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجراء حسب مورد به هیأت مدیره سازمان و تصویب شورایعالی سازمان امكانپذیر خواهد بود.
ماده 98 : چنانچه هر یك از مسئولین و مأمورین اجراء رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی رفتار خواهد شد.
ماده 99 : چنانچه اجراء بدهی بدهكاران را پس از صدور اجرائیه تقسیط نمایند وثیقه كافی از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد به تشخیص اجرا عبارت است از ضمانتنامه بانكی، اموال غیر منقول، سفته یا سایر وثایق به تشخیص سازمان میباشد).
تبصره : در مورد بدهكارانی كه میزان بدهی كلیه برگهای اجرائی آنان در موقع تقسیط تا سیصد هزار ریال باشد اجرا میتواند با دریافت تأمین كافی به تشخیص خود بدهی بدهكاران مذكور را تقسیط نماید.
ماده 100 : چنانچه بدهكار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آئیننامه از طریق صدور اجرائیه نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده 101 : چنانچه اجراء بخواهد مازاد اموال بدهكاران را كه قبلاً از طریق مراجع قانونی دیگر بازداشت شده توقیف نماید میتواند اصل وجه طلب بستانكاران مقدم و اُجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگستری یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذكور بخواهد در این مورد مرجع بازداشتكننده مقدم پس از احراز تودیع كلیه طلب و خسارات قانونی مال مورد بازداشت را فك نموده و اجرای سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد كرد.
ماده 102 :چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجرای سازمان از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضائی و مراجع قانونی دیگر بازداشت گردد مطابق مقررات این آئیننامه اجرای سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذكور پرداخت خواهد كرد.
ماده 103 :در صورتیكه بدهكاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنها متفاوت باشد برای هر یك از بدهكاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبدأ احتساب مواعد مزایده خواهد بود.
ماده 104 : چنانچه اجراء مقتضی نداند كه عملیات اجرائی طبق ماده 101 انجام شود سازمان نیز جزو طلبكاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آنكه مال مورد بازداشت از طریق اجرای ثبت و یا اجرای مراجع دیگر بفروش رسید مازاد آن از طریق اجرای مربوط به اجرای سازمان ارسال خواهد شد.
ماده 105. مأمورین انتظامی مكلفند در مواقعی كه اجراء بهوجود آنها نیازمند است همكاری لازم را با مامورین اجراء جهت انجام وظائف آنها بعمل آورند. این آئیننامه مشتمل بر 105 ماده و 24 تبصره در تاریخ 25/10/1355 به تصویب وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی رسیده و از تاریخ اول بهمنماه 1355 قابل اجراء است.
|
