بند (ب) و آئین نامه اجرائی ماده "39" قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... 68
بند ب ماده 39
- در صورتی كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت
- آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد كارگران بوده و با سالهای قبل سازگار
- نباشد: مشروط بر آن كه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان
- تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابهالتفاوت میزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از كارفرمای ذیربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آئیننامهای كه توسط وزارتخانههای كار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد از كارفرمایان اخذ خواهد كرد.
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1:مشمولان این آییننامه، بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون كار و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی غیر مشمول قانون كار شاغل در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی میباشند.
ماده 2:سازمان تأمین اجتماعی مكلف است دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان را طی دو سال آخر اشتغال آنان مورد رسیدگی قرار دهد و متوسط نرخ رشد دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه آنها در دو سال مزبور را با متوسط نرخ رشد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان طی هشت سال قبل از آن مقایسه نموده و به ترتیب زیر اقدام نماید:
- ـ چنانچه افزایش متوسط دستمزد دو سال آخر بیمه شدهمطابق افزایشهای موضوع مصوبات شورای عالی كار و سایر قوانین و مقررات بوده و پنج درصد (5%) هم بیشتر باشد و یا اینكه افزایش ناشی از ارتقای شغلی و تغییر كارگاه باشد، اینگونه دستمزدها طبیعی تلقی و مشمول مفاد این آییننامه نمیگردد.
- ـ چنانچه افزایش دستمزد دو سال آخر بیمه شده با رعایت موارد بند (الف) بیشتر باشد، دستمزد غیرطبیعی تلقی و مابهالتفاوت حقبیمه محاسبه و از كارفرما قابل وصول خواهد بود.
ماده 3 : كارفرما مكلف است نسبت به پرداخت حقبیمه مابهالتفاوت دستمزد موضوع ماده (2)، بر اساس مقررات مورد اجرا به صورت نقد یا اقساطی، اقدام نماید. تأخیر در پرداخت فوق، مشمول پرداخت خسارات تأخیر موضوع ماده (50) قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده 4 : سازمان تأمین اجتماعی مكلف است ظرف حداكثر سه ماه پس از تصویب این آییننامه، زمینههای لازم را برای اجرای قانون و آییننامه و اطلاع كارفرمایان و بیمه شدگان فراهم كند و دستورالعمل اجرایی در مورد نحوه محاسبات را با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعی تدوین نماید.
