| | طراحان مي گويند بر اساس بند "ه" ماده 2 برنامه سوم توسعه و نيز تبصره 3 ماده 11 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي يک وزارتخانه بايستي کم شود. |
| | اولا: ماده 2 قانون برنامه 3 توسعه منسوخ است و در برنامه چهارم تنفيذ نشده است. |
| | ثانيا: در همان ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه (بند ه - 1) گفته شده وزارتخانه هاي نفت و نيرو ادغام و وزارت انرژي ايجاد شود.(صراحت دارد) |
| | ثالثا: منع ايجاد وزارتخانه جديد در قانون برنامه چهارم تصريحا آمده (بند ب ماده 139) ولي اين حکم در برنامه سوم توسعه نيست (وزارت رفاه و تامين اجتماعي در زمان برنامه سوم ايجاد شده است و توسعه دولت هشتم) |
| | رابعا: در تبصره 3 ماده 11 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي گفته شده دولت بايستي دو وزارتخانه موجود (در آنزمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي موجود نبوده است) ادغام شوند و بعيد است قانون گذار در همان قانوني که حکم به ايجاد وزارتي نموده، حکم به انحلال آن بدهد. |
| | طراحان مي گويند براي کوچک سازي دولت بايستي دولت بايستي وزارت رفاه و تامين اجتماعي منحل شود: |
| | اولا:وزارتخانه مزبوريک وزارتخانه ستادي است و کمتر از يک معاونت يا اداره کل ساير وزارتخانه ها رديف و نيرو دارد، فلذا با حذف آن دولت کوچک نمي شود. |
| | ثانبا: منظور نظر ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه و نيز ماده 139،135 و ... قانون برنامه چهارم توسعه کوچک سازي قاعده هرم دولت يعني تجميع و تلفيق واحدهاي استاني وزارتخانه ها، کاهش ريفهاي تشکيلاتي و واگذاري امور تصدي گري به مردم بوده است. |
| | ثالثا: بر اساس تصميم بندي سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه (ماده 135) مقوله برقراري عدالت و تامين اجتماعي (منظور سازمان تامين اجتماعي نيست) و با توزيع درآمدها جزو "امور حاکميتي" دولت قلمداد شده و قابل واگذاري نيست. |
| | طراحان ضمن بحث ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي در پي انشقاق بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي و انتقال آن به زير مجموعه رياست جمهوري هستند: |
| | اولا: سرمايه ها و ذخاير سازمان تامين اجتماعي حق الناس، مشاع، بين النسلي و امانت است و نمي تواند دولتي باشد. |
| | ثانيا: اين تبصره طرح با ادغام طراحان مبني بر نيت کوچک سازي دولت (حذف وزارت رفاه و تامين اجتماعي) همخواني ندارد. چرا که مي خواهند بخش سرمايه گذاري تامين اجتماعي را به تشکيلات دولت بيفزايند. |
| | ثالثا: در تجارب تمام کشورها و بر اساس اصول و قواعد بيمه اي بخش هاي بيمه، درمان و سرمايه گذاري، اجزاء يک پيکره واحد صندوق بيمه گر(سازمان تامين اجتماعي) و لازم و ملزوم يکديگرند و نمي توان آنها را جدا نمود. |
| | رابعا: علاوه بر بخشهاي سرمايه گذاري صندوقهاي بيمه گر موجود در ساير زير مجموعه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي (بيمه خدمات درماني، بازنشستگي کشوري و...) در حال حاضر حدود 16 صندوق بيمه گر اجتماعي و ديگر در کشور وجود دارند (مانند نفت، بانکها و...) ولي طرح طراحان در رابطه با آنها مسکوت است و فقط بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي را هدف گرفته اند. |
| | طراحان مي گويند واژه رفاه مشکل ساز است و چند وجهي، پس بايستي وزارت رفاه و تامين اجتماعي حذف شود: |
| | اولا: رفاه يک آرمان و نقشه راه است براي دولتها و سطح آن با سطح توسعه يافتگي کشور تعيين و متناسب مي شود. |
| | ثانيا: مگر کلمه "امور اجتماعي" در عنوان وزارت کار و امور اجتماعي، سه دهه وجود ندارد، در حالي که امور اجتماعي در وزارتخانه هاي ديگر نيز انجام مي پذيرد. |
| | ثالثا: با اين فرض وزارت "تعاون"هم مانند "رفاه" است، چرا که "تعاون" نوعي مالکيت اقتصادي است، در مقابل بخش خصوصي و دولتي، موضوع آنکه در تمام وزارتخانه ها وجود دارد. |
| | طراحان مي گويند مشکل وزارتخانه ساختاري است نه فردي: |
| | طبق قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، مقرر بوده است وزارت رفاه و تامين اجتماعي به مثابه بانک مرکزي (براي بانکهاي دولتي و خصوصي) يا به مثابه بيمه مرکزي (براي شرکتهاي بيمه هاي خصوصي و دولتي) باشد، بدون دخالت در مسائل جزيي زير مجموعه (دستگاه هاي صندوقهاي بيمه اي، حمايتي و...) بدون تصدي گري امور اجرايي، ولي اولين وزير اين رويکرد را نداشته است وزير دوم هم راه او را ادامه داده است. حال اگر وزير جديد به قانون بر گردد، مشکل مرتفع ميشود. |
| | محمد جعفري |
| | «مطالب منتشره شده در اين قسمت ديدگاه رسمي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد» |
