ماده 111قانون تامين اجتماعي يکي از موادي است که تاثير بسزايي برمنابع سازمان تامين اجتماعي داشته است . اين ماده اگرچه در زمينه تثبيت حقوق بازنشستگان در مقاطع زماني مختلف مفيد به نظر مي رسد ولي بلحاظ مناقشات که هر ساله بر سر حداقل حقوق صورت مي گيرد و همچنين تاثيراتي که بر منابع سازمان تامين اجتماعي دارد بسيار قابل توجه است.در اين ماده امده است : "مستمري ازکار افتادگي کلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حد اقل مزد کارگر عادي کمتر باشد ."بر اساس اين ماده سازمان تامين اجتماعي موظف است مستمريهاي پرداختي به بازنشستگان ،ازکار افتادگان کلي و مستمري بازماندگان را بنحوي تنظيم نمايد که هيچگاه از حقوقي که سالانه توسط مراجع ذيربط (شورايعالي کار) تعيين مي گردد کمتر نباشد . در سال 1386حداقل حقوق 185هزار تومان اعلام گرديده و سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر به کليه مستمري بگيران حداقل مذکور را پرداخت مي نمايد . اين رقم جداي از ديگر کمکهاي نقدي (حق عائله مندي وحق اولاد...)وغير نقدي (پرداخت بن)است که توسط سازمان پرداخت مي شود . در سال جاري موضوع افزايش حدااقل حقوق که توسط شوراي عالي کار تعيين مي شود يکي از مسائل پر مجائله در محافل کارگري بوده که تاکنون سابقه نداشته است و اين موضوع به اين نکته بر ميگردد که با اعلام دولت درسال گذشته مبني بر پرداخت حداقل دويست هزار تومان به بازنشستگان کشوري و لشگري اين توقع در بازنشستگان دستگاههاي ديگر بويژه سازمان تامين اجتماعي نيز ايجاد گرديد تا حداقلها براي اين دسته از بازنشستگان نيز ارتقاع يابد.
مشکل از اينجا ناشي مي شود که بسياري از مستمري بگيران سازما ن که براساس ده سال سابقه پرداخت حق بيمه ويا حق بيمه پرداختي بر مبناي حداقل حقوق بازنشسته ويا به طرق ديگر مستمري بگير سازمان شده اند طبق قوانين ومقررات مربوطه کمتر از حداقل حقوق اعلام شده استحقاق دريافت حقوق مستمري دارند .به تعبيري روشنتربطور مثال يک فرد بيمه شده اي که براساس ميزان سابقه وحق بيمه پرداختي مستحق در يافت 100 هزارتومان مستمري رادارد طبق ماده 111سازمان تامين اجتماعي براي وي حداقل 185هزار تومان پرداخت نمايد .در واقع مابه التفاوت بين دو رقم فوق را سازمان بايد خود متقبل شود .
در اين شرايط بيمه شده خيلي بيشتر از ان چيزي که به صندوق تامين اجتماعي آورده است دريافتي خواهد داشت و اين امر باتوجه به اين نکته که تعداد زيادي از مستمري بگيران سازمان چنين وضعيتي دارند ودر واقع حداقلي بگير هستند مي تواند فشارزيادي بر صندوق تامين اجتماعي وارد کند . البته تدوين کنندگان قانون تامين اجتماعي در سال 54 شايد تصور نمي کردند که مشمولين ماده 111 تا اين ميزان باشد ولي مرور زمان نشان داد که متاسفانه اين گرو ه از بيمه شدگان بمراتب بيشتر از ان چيزي است که تصور مي شد . هزينه هاي ناشي ازاين ماده از همان ابتدا مي بايد بعهده دولت گذاشته مي شد، موضوع مهمي که قانون گذاران به ان توجهي نکردند. بار مالي ناشي ازاين ماده براي سازمان تامين اجتماعي که درامدها وهزينه هايش بر اساس محاسبات بيمه اي نظام يافته است شديدا به تهي شدن منابع مالي سازمان انجاميده است .
بخش عمده اي از اين مشکل به ماده 76قانون تامين اجتماعي بر مي گردد که بازنشستگي با ده سال سابقه و60 سال سن براي مردان وده سال سابقه و55سال سن براي زنان را مجاز شمرده است .اين شرايط بسيار سهل که شايد در هيچ جاي دنيا سابقه نداشته باشد باعث شده که بسياري از افراد به امر بيمه خود در سالهاي جواني و ميان سالي اهميت لازم را ندهند ودر سالهاي پنجاه به بعد به فکر بيمه کردن خود ويا اصرار بر ادامه بيمه پردازي خود داشته باشند .
با تصويب قانون بازنشستگي در کارهاي سخت و زيان آور در سال30/11/79توسط مجلس شوراي اسلامي که بر اساس يکي از بندهاي آن حداقل سابقه براي بازنشستگي بصورت پلکاني افزايش يافته تا در نهايت در سال 90 به بيست سال تمام برسد اين اميدواري افزايش يافت که تعداد بازنشستگان باسابقه ناچيز کاهش يافته و از صندوق تامين اجتماعي صيانت بيشتري به عمل خواهد آمد ، اما مجددا" شاهديم که در بودجه سال 86 سازمان تامين اجتماعي موظف شده بيمه شدگان را با ده سال سابقه بازنشسته نمايد . با وجوديکه در اين بند از تبصره بودجه سال 86 بر تعيين ميزان حقوق بازنشستگي مطابق با سنوات فرد تاکيد شده است ولي اين امر مي تواند مقدمه اي باشد که اين گروه پس از بازنشستگي به دليل مستمري ناچيزي که دريافت مي کنند خواهان اجراي ماده 111 قانون شده وسازمان را تحت فشار قرار دهند . همانگونه که بانوان بازنشسته اي که با بيست سال سابقه بازنشست شده بودند چنين خواستند.بنابراين توجه به اين موضوع از سوي مسئولان مي تواند سازمان تامين اجتماعي را از رسيدن به نقطه سربه سري و ورشکستگي در آينده نزديک دور سازد.
محمد حسين قشقايي
«مطالب منتشره شده در اين قسمت ديدگاه رسمي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد»
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
