«وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است قيمت هر متر مكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست (20) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد.
به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف يكهزار ميليارد (000/000/000/1000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط شركت ملي گاز ايران اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط شركت ملي گاز ايران بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي‌باشد.
مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام‌ خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور براي يك بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف مي‌باشند. شركتهاي ذي‌ربط پس از برقراري انشعاب هزينه حق انشعاب را هر سه ماه يك بار به وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي ارائه مي‌نمايند تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد حضرت امام‌خميني‌(ره) و سازمان بهزيستي كشور برداشت و به شركتهاي ذي‌ربط پرداخت گردد.»

 ماده 5 ـ دولت مجاز است:
الف) درآمدهاي موضوع رديفهاي 110106 و 130102 قانون بودجه سال 1388 كل كشور را تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال افزايش دهد.
ب) مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال از اعتبارات تملك داراييهاي مالي را كسر و به ترتيب بيست و يك هزار ميليارد (21.000.000.000.000) ريال به اعتبارات هزينه‌اي و سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال جهت بهسازي، آسفالت و ايمني راههاي روستايي و روكش آسفالت راههاي‌روستايي فاقد آسفالت مناسب، هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال آب و فاضلاب روستايي، هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال آب و فاضلاب شهري، پانصدميليارد (500.000.000.000) ريال بافتهاي فرسوده، هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال جهت تكميل بيمارستانهاي در دست‌اجراء وزارت مسكن و شهرسازي، هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال بهسازي و طرح هادي روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال به‌دهياريهاي سراسر كشور جهت عمران روستاها توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال بقيه طرحهاي عمراني ملي و استاني به اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي اضافه كند.
ج) كسري هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير كليه دستگاههاي داراي رديف مصوب در قانون بودجه سال 1388 كل كشور را از محل منابع مذكور در بند (11) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و اين قانون تأمين كند.
د) پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير از جمله حقوق و مزاياي شاغلين در شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي آنها از شمول محدوديتهاي قانون بودجه سال 1388 كل كشور مستثني مي‌باشد.
ه‍ ( اعتبار موضوع جزء (5) رديف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 كل كشور تا سقف پنج هزار و يكصد ميليارد (5.100.000.000.000) ريال افزايش مي‌يابد. اختصاص مازاد بر آن با نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌استانهايي كه درآمد آنها كمتر از سقف مصوب بوده و يا درآمد مازاد آنها كمتر از ميانگين مازاد كل استانها باشد، مجاز است.

 ماده6 ـ مبلغ سي ميليارد (30.000.000.000) ريال از اعتبارات رديف هزينه‌اي (101600) «شوراي نگهبان» كسر و به طرح شماره (10108002) ـ تأمين تجهيزات و تعميرات اساسي ساختمانهاي شوراي مذكور ـ اضافه شود.

 ماده 7ـ در جدول شماره (5) قانون بودجه، اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي رديف (114084) « مركز خدمات حوزه‌هاي علميه قم» حذف و به اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي رديف (114020) « شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» اضافه مي‌گردد.

 ماده8 ـ مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از اعتبارات مربوط به‌بيمارستان آيت‌الله گلپايگاني قم در جدول شماره (9) از تملك داراييهاي سرمايه‌اي به‌هزينه‌اي تغيير مي‌يابد.

 ماده9ـ رديف درآمدي شماره (110501) با عنوان ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي از استاني به ملي تغيير يابد.

 ماده10ـ به عنوان جزء (21) رديف (530000) توسعه مبارزه با دخانيات، عبـارت «وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي (75%) و تربيت بدني (25%)» اضافه مي‌شود.

 ماده11ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال به عنوان اوراق مشاركت براي طرح غدير با تعهد بازپرداخت دولت به فروش رساند.

 ماده12ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط بابت ارزش نفت خام توليدي را براساس گزارش عملكرد ماه قبل كه توسط وزارت نفت اعلام مي‌شود در پايان هر ماه از محل وجوه حاصل از نفت خام صادراتي (حساب ذخيره ارزي) به صورت علي‌الحساب به حساب وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط نزد آن بانك واريز نمايد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/11/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.