گزيده ها
آگهي

-

لينک به ما

 
قوانين‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مقررات بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ و فوت
قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 13/12/1368 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
 
ماده 1

ميزان‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ موضوع‌ ماده‌ 78 و 79 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ عبارتست‌ از معدل‌ خالص‌ حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌ مستخدم‌ در سه‌ سال‌ اشتغال‌ آخر خدمت‌.
  تبصره 1: در مواردي‌ كه‌ سابقه‌ خدمت‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ از سه‌ سال‌ كمتر باشد، آخرين‌ حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و بالاترين‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ زمان‌ اشتغال‌ مستخدم‌ ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.
  تبصره 2: در مورد مستخدمين‌ موضوع‌ مواد 143 و 144 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ رشته‌ شغلي‌ تعيين‌ شده‌ در همطرازي‌ براي‌ تشخيص‌ گروه‌ مستخدمين‌، مبناي‌ تعيين‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ تعيين‌ شده‌ در برقراري‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ محاسبه‌ خواهد شد.
 
ماده 2

بازنشستگي‌ مستخدمين‌ رسمي‌، ثابت‌ و داراي‌ عناوين‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شركتهاي‌ دولتي‌، شهرداريها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ با حداقل‌ سي‌ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ خواهد بود.
  تبصره 1: مستخدمين‌ رسمي‌ و يا ثابت‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ مي‌توانند با دارا بودن‌ شرايط‌ زير و موافقت‌ دستگاه‌ دولتي‌ متبوع‌ خود بازنشسته‌ شوند:
الف) مستخدمين‌ مرد با 50 سال‌ سن‌ و بيست‌ و پنج‌ سال‌ سابقه‌ خدمت‌.
ب) مستخدمين‌ زن‌ با 45 سال‌ سن‌ و بيست‌ و پنج‌ سال‌ سابقه‌ خدمت‌.
  تبصره 2: صرفاً بازنشستگي‌ جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌، جنگ‌ تحميلي‌، معلولين‌، شاغلين‌ مشاغل‌ سخت‌ و زيان‌آور و نيز مشمولين‌ ماده‌ 77 و بند الف‌ ماده‌ 74 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ از شمول‌ حكم‌ اين‌ ماده‌ مستثني‌ بوده‌ و تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ خود و حداقل‌ سن‌ بازنشستگي‌ خواهد بود.
  تبصره 3: ميزان‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدمين‌ مشمول‌ تبصره‌ 1 اين‌ ماده‌ و نيز مستخدميني‌ كه‌ براساس‌ بند الف‌ ماده‌ 74 و مواد 77 و 79 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ با كمتر از سي‌ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ بازنشسته‌ يا از كار افتاده‌ مي‌شوند، پس‌ از محاسبه‌ براساس‌ مفاد ماده‌ 1 اين‌ قانون‌ نتيجه‌ يك‌ سي‌ام‌ در سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ آنان‌ ضرب‌ مي‌شود.
  تبصره 4: در مواردي‌ كه‌ سابقه‌ خدمت‌ مشمولين‌ ماده‌ 77 و بند الف‌ ماده‌ 74 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ كمتر از پانزده‌ سال‌ باشد، سنوات‌ خدمت‌ مورد نظر پانزده‌ سال‌ محسوب‌ خواهد شد.
 
ماده 3

به‌ حقوق‌ مستخدميني‌ كه‌ حسب‌ نياز دستگاه‌ و موافقت‌ مستخدم‌ بيش‌ از سي‌ سال‌ خدمت‌ مي‌نمايند و در آخرين‌ پايه‌ گروه‌ مربوط‌ و يا عناوين‌ مشابه‌ آن‌ قرار گرفته‌ و يا مي‌گيرند، به‌ ازاي‌ هر سال‌ خدمت‌ مازاد بر سي‌ سال‌ معادل‌ ريالي‌ آخرين‌ پايه‌ دريافتي‌ در گروه‌ مربوطه‌ و يا عناوين‌ مشابه‌ آن‌ اضافه‌ و در تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ آنان‌ ملاك‌ محاسبه‌ قرار مي‌گيرد ولي‌ هر گونه‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ تشويقي‌ جهت‌ اشتغال‌ مازاد بر سي‌ سال‌ در تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ مستخدمين‌ محاسبه‌ نخواهد شد.
  تبصره 1: خالص‌ افزايش‌هاي‌ حقوق‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ در زمان‌ بازنشستگي‌، فوت‌ و از كارافتادگي‌ به‌ حداكثر حقوق‌ و بازنشستگي‌ و وظيفه‌ موضوع‌ ماده‌ 4 در مورد اين‌ قبيل‌ مستخدمين‌ اضافه‌ خواهد شد.
  تبصره 2: مستخدمين‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ كه‌ سي‌ سال‌ كسور بازنشستگي‌ و يا حق‌ بيمه‌ پرداخته‌اند، از پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ معاف‌ خواهند بود لكن‌ كسور بازنشستگي‌ سهم‌ كارفرمائي‌ سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ مستخدم‌ در تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ آنان‌ وسيله‌ دستگاه‌ متبوع‌ مستخدم‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ دولت‌ و رفاه‌ بازنشستگان‌ واريز مي‌گردد.
  تبصره 3: دستگاهها مي‌توانند حداكثر يك‌چهارم‌ ساعات‌ كار مقرر هفتگي‌ مستخدمين‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ را در مشاغل‌ تخصصي‌ كاهش‌ دهند.
 
ماده 4

حداكثر حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ راجع‌ به‌ حداكثر حقوق‌ بازنشستگي‌ مصوب‌ خردادماه‌ سال‌ 1361 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ معادل‌ چهارسوم‌ و حداقل‌ آن‌ معادل‌ دو پنجم‌ بالاترين‌ رقم‌ جدول‌ حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ 32 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ تعيين‌ مي‌گردد.
  تبصره: به‌ هيأت‌ وزيران‌ اختيار داده‌ مي‌شود كه‌ در مواقع‌ ضروري‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ حداقل‌ تعيين‌ شده‌ در اين‌ ماده‌ اقدام‌ نمايد.
 
ماده 5

حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌ و مجموع‌ پرداختي‌ به‌ وراث‌ مستخدمين‌ رسمي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و مستخدميني‌ كه‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مشمول‌ قانون‌ مزبور و مشترك‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ مي‌باشند و تا پايان‌ سال‌ 1346 بازنشسته‌ و از كارافتاده‌ و يا فوت‌ شده‌اند، به‌ ميزان‌ 20% افزايش‌ مي‌يابد و در مورد مستخدميني‌ كه‌ از تاريخ‌ 1/1/1347 تا پايان‌ سال‌ 1368 بازنشسته‌ يا از كارافتاده‌ و يا فوت‌ شده‌اند، به‌ ازاي‌ هر دو سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ از مزاياي‌ مستمر، فوق‌العاده‌ شغل‌ يا مزاياي‌ شغل‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مربوط‌ 1% (نيم‌ درصد در سال‌) علاوه‌ بر 20% مذكور حقوق‌ بازنشستگي‌ يا وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و يا وظيفه‌ وراث‌ افزوده‌ خواهد شد (در ازاي‌ سنوات‌ خدمت‌ ارفاقي‌ افزايش‌هاي‌ مزبور اعمال‌ نخواهد شد) مشروط‌ بر اينكه‌ مجموع‌ افزايش‌هاي‌ اين‌ ماده‌ براي‌ مستخدمين‌ مورد بحث‌ از 30% حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌ تجاوز نكند. كسر سال‌ يكسال‌ محسوب‌ مي‌شود.
  تبصره: در مورد مستخدميني‌ كه‌ با ارفاق‌ سنوات‌ خدمت‌ بازنشسته‌ شده‌اند، حقوق‌ بازنشستگي‌ بدون‌ ارفاق‌ ملاك‌ افزايش‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ قرار خواهد گرفت‌.
 
ماده 6

ميزان‌ حقوق‌ وظيفه‌ سهم‌ وراث‌ قانوني‌ موضوع‌ ماده‌ 86 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ در مورد افراد وظيفه‌بگير بشرح‌ زير تعيين‌ و پرداخت‌ مي‌شود:
الف) در مواردي‌ كه‌ تعداد ورثه‌ يكنفر باشد، چهار پنجم‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ مشروط‌ به‌ اينكه‌ از يك‌ دوم‌ حداكثر حقوق‌ بازنشستگي‌ تجاوز نكند.
ب) چنانچه‌ تعداد وراث‌ دو يا سه‌ و يا چهار نفر باشند، به‌ ترتيب‌ يك‌بيستم‌ و دو بيستم‌ و سه بيستم‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ به‌ حقوق‌ وظيفه‌ موضوع‌ بند الف‌ اضافه‌ مي‌شود. در مواردي‌ كه‌ وراث‌ دو نفر باشند مجموع‌ حقوق‌ وظيفه‌ آنها از دوسوم‌ حداكثر حقوق‌ بازنشستگي‌ تجاوز نخواهد كرد.
ج) اگر تعداد وراث‌ پنج‌ نفر و يا بيشتر باشد، تمام‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
  تبصره 1: ميزان‌ مجموع‌ حقوق‌ وظيفه‌ وراث‌ در هر حال‌ از حداقل‌ مقرر تعيين‌ شده‌ مطابق‌ مقررات‌ كمتر نخواهد بود.
  تبصره 2: هر گاه‌ سهم‌ يكي‌ از وراث‌ قطع‌ شود، به‌ تساوي‌ به‌ سهام‌ بقيه‌ وراث‌ اضافه‌ خواهد شد و با توجه‌ به‌ تعداد وراث‌ سهم‌ آنان‌ هيچگاه‌ از نسبت‌هاي‌ مقرر در اين‌ ماده‌ و اضافات‌ مربوط‌ تجاوز نخواهد كرد.
  تبصره 3: حقوق‌ وظيفه‌ فرزندان‌ اناث‌ كماكان‌ براساس‌ ماده‌ 9 قانون‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ و تبصره‌ آن‌ تعيين‌ و پرداخت‌ خواهد شد.
 
ماده 7

وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌، شهرداري‌ها، مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ خارج‌ از شمول‌ قانون‌ مزبور كه‌ مستخدمين‌ آنها مشترك‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ مي‌باشند و همچنين‌ مؤسسات‌ موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 71 و تبصره‌ 2 ماده‌ 73 مكلفند علاوه‌ بر كسور بازنشستگي‌ موضوع‌ ماده‌ 71 قانون‌ مزبور هر ماه‌ معادل‌ 5/1 برابر آن‌ را به‌ عنوان‌ سهم‌ كارفرما از بودجه‌ خود به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ واريز نمايند.
  تبصره: در احتساب‌ خالص‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ 5/8% كسور بازنشستگي‌ سهم‌ مستخدم‌ ملاك‌ محاسبه‌ قرار نمي‌گيرد.
 
ماده 8

مواد و تبصره‌هاي‌ فصل‌ بازنشستگي‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ بشرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
الف) در تبصره‌ 2 ماده‌ 71 عبارت‌ «حقوق‌ گروه‌ پايه‌» به‌ عبارت‌ «حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق حقوق‌»
ب) در ماده‌ 72 كلمه‌ «حقوق‌» به‌ عبارت‌ «حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌»
ج) در مواد 80 و 83 عبارت‌ «تمام‌ حقوق‌» به‌ عبارت‌ «تمام‌ حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌»
د) در تبصره‌ 1 ماده‌ 85 عبارت‌ «متوسط‌ حقوق‌» به‌ عبارت‌ «حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌»
ه) در تبصره‌ 2 ماده‌ 85 عبارت‌ «اولين‌ حقوق‌ پايه‌ رسمي‌» به‌ عبارت‌ «اولين‌ حقوق‌ گروه‌ و پايه‌ رسمي‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌»
و) در ماده‌ 100 عبارت‌هاي‌ «حقوق‌ و مزايا» و «تفاوت‌ حقوق‌» به‌ عبارت‌ «حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌»
ز) در تبصره‌ 1 ماده‌ 117 عبارت‌ «تمام‌ حقوق‌» به‌ عبارت‌ «حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌»
 
ماده 9

در مورد مستخدمين‌ مشمول‌ مقررات‌ استخدامي‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ مصوب‌ 5/3/1352 و نيز دستگاههاي‌ داراي‌ مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ كه‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ مي‌گردند و در مقررات‌ استخدامي‌ آنان‌ به‌ جاي‌ عنوان‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ (موضوع‌ ماده‌ 38 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌) عناوين‌ ديگري‌ نظير مزاياي‌ شغل‌ ذكر شده‌ است‌ و مشمول‌ برداشت‌ كسور بازنشستگي‌ مي‌باشند با تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ احكام‌ مربوط‌ به‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ خواهند بود.
 
ماده 10

مستخدمين‌ مشاغل‌ تخصصي‌ در صورت‌ درخواست‌ و موافقت‌ دستگاه‌ متبوع‌ آنها از حكم‌ ماده‌ 77 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مستثني‌ خواهند بود.
 
ماده 11

كليه‌ صندوق‌هاي‌ بازنشستگي‌ و عناوين‌ مشابه‌ به‌ استثناي‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ مشمولين‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ (بخش‌ كارگران‌، صاحبان‌ حرف‌ و...) در يكديگر ادغام‌ و صندوقي‌ تحت‌ عنوان‌ «صندوق‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ دولت‌ و رفاه‌ بازنشستگان‌» تشكيل‌ مي‌گردد، كليه‌ وظايف‌، دارائي‌ها، موجودي‌، اسناد و اوراق‌ و تعهدات‌ و مستخدمين‌ اداره‌كننده‌ آنها به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ دولت‌ و رفاه‌ بازنشستگان‌ منتقل‌ مي‌شوند.
  تبصره 1: كليه‌ كارمندان‌ رسمي‌ و يا ثابت‌ كه‌ در تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند، مشترك‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ دولت‌ و رفاه‌ بازنشستگان‌ خواهند شد.
  تبصره 2: از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ اساسنامه‌ صندوق‌ مذكور و ضوابط‌ مربوط‌ به‌ تطبيق‌ وضع‌ استخدامي‌ كاركنان‌ صندوق‌هاي‌ مزبور با قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور با همكاري‌ صندوقهاي‌ مذكور تهيه‌ و پس‌ از تأييد هيأت‌ وزيران‌ و تصويب‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ قابل‌ اجرا خواهند بود. نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مشتركين‌ صندوقهاي‌ ادغام‌ شده‌ براساس‌ قانوني‌ خواهد بود كه‌ بنا به‌ پيشنهاد هيأت‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خواهد رسيد.
 
ماده 12

دولت‌ مكلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ كليه‌ بدهي‌هاي‌ معوقه‌ ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ مفاد تبصره‌هاي‌ 1 و 2 ماده‌ 70 و ماده‌ 73 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ را به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ دولت‌ و رفاه‌ بازنشستگان‌ واريز نمايد و ميزان‌ وجوه‌ پرداختي‌ را در قانون‌ بودجه‌ هر سال‌ پيش‌بيني‌ نمايد.
 
ماده 13

در هر مورد كه‌ در قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌ عبارت‌ «صندوق‌ بازنشستگي‌ كشوري‌» منظور و مقرر گرديده‌، به‌ عبارت‌ «صندوق‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ دولت‌ و رفاه‌ بازنشستگان‌» اصلاح‌ مي‌شود.
 
ماده 14

آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
 
ماده 15

مفاد اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ 1/1/1369 لازم‌الاجرا خواهد بود و مقررات‌ مغاير با آن‌ از تاريخ‌ مذكور لغو مي‌شود.
 

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر پانزده‌ ماده‌ و هفده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ سيزدهم‌ اسفندماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و هشت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 20/12/1368 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
 
آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 8/7/1369 هيأت‌ وزيران‌
 
ماده 1

در اين‌ آئين‌نامه‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 13/12/1368 و صندوق‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ دولت‌ و رفاه‌ بازنشستگان‌ به‌ ترتيب‌ «قانون‌» و «صندوق‌» ناميده‌ مي‌شود.
 
ماده 2

براي‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و از كارافتادگي‌ مستخدميني‌ كه‌ با سنوات‌ خدمت‌ كمتر از (30) سال‌ بازنشسته‌ و يا از كارافتاده‌ مي‌شوند (130) معدل‌ خالص‌ حقوق‌ و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌ سه‌ سال‌ اشتغال‌ آخر خدمت‌ در سنوات‌ خدمت‌ مستخدم‌ ضرب‌ مي‌گردد.
  تبصره 1: مدت‌ اشتغال‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ عبارت‌ از مدت‌ زماني‌ است‌ كه‌ مستخدم‌ در آن‌ مدت‌ از حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌ يا عناوين‌ مشابه‌ بهره‌مند شده‌ است‌.
  تبصره 2: در محاسبه‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ مستخدميني‌ كه‌ به‌ مجازات‌ بازنشستگي‌ با تقليل‌ گروه‌ محكوم‌ مي‌شوند از تاريخي‌ كه‌ به‌ آخرين‌ گروه‌ استحقاقي‌ خود ارتقاء يافته‌اند حقوق‌ و فوق‌العاده‌ شغل‌ گروه‌ پايين‌تر ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.
 
ماده 3

در اجراي‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (1) قانون‌، گروه‌ شغلي‌ مستخدمين‌ موضوع‌ مواد (143) و (144) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ در سه‌ سال‌ اشتغال‌ آخر خدمت‌ (به‌ تفكيك‌ هر سال‌)، براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ توسط‌ شوراي‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور مشخص‌ مي‌گردد و فوق‌العاده‌ شغل‌ گروههاي‌ فوق‌الذكر در مدت‌ مذكور توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ مزبور تعيين‌ و ابلاغ‌ خواهد شد تا در برقراري‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدم‌ ملاك‌ عمل‌ قرار گيرد.
  تبصره: در مورد كارمنداني‌ كه‌ سه‌ سال‌ آخر خدمت‌ و يا قسمتي‌ از آن‌ را در مأموريت‌ ثابت‌ خارج‌ از كشور به‌ سر برده‌اند، فوق‌العاده‌ شغلي‌ كه‌ قبل‌ از اعزام‌ به‌ مأموريت‌ براساس‌ گروه‌ استحقاقي‌ و طبق‌ ضوابط‌ مربوط‌، در داخل‌ كشور به‌ مستخدم‌ تعلق‌ مي‌گرفته‌ است‌ ملاك‌ محاسبه‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و از كارافتادگي‌ قرار خواهد گرفت‌.
 
ماده 4

حداقل‌ سن‌ بازنشستگي‌ براي‌ مشمولين‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (2) قانون‌، به‌ استثناي‌ مشمولين‌ بند «الف‌» ماده‌ (74) و ماده‌ (77) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ به‌ ترتيب‌ براي‌ مردان‌ و زنان‌ معادل‌ (50) سال‌ و (45) سال‌ مي‌باشد.
 
ماده 5

مشاغل‌ تخصصي‌ موضوع‌ تبصره‌ (3) ماده‌ (3) و ماده‌ (10) قانون‌ عبارت‌ از مشاغلي‌ است‌ كه‌ شاغل‌ آن‌ براي‌ ورود به‌ اولين‌ طبقه‌ رشته‌ شغلي‌ بدون‌ احتساب‌ تجربه‌ مربوط‌ مي‌بايستي‌ داراي‌ حداقل‌ مدرك‌ تحصيلي‌ دانشگاهي‌ يا معادل‌ آن‌ باشد. در ساير موارد مشاغل‌ تخصصي‌ به‌ پيشنهاد دستگاه‌ ذيربط‌ و تأييد شوراي‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور تعيين‌ خواهد شد.
  تبصره: دستگاهها مي‌توانند حداكثر به‌ ميزان‌ (14) ساعات‌ كار مقرر هفتگي مستخدمين‌ مشمول‌ ماده‌ (3) قانون‌ را در مشاغل‌ تخصصي‌، حسب‌ مورد به‌ تناوب‌ يا يكجا كاهش‌ دهند.
 
ماده 6

براي‌ برخورداري‌ از امتيازات‌ مندرج‌ در ماده‌ (3) قانون‌، صرفاً سنوات‌ خدمت‌ مازاد بر (30) سال‌ مستخدمين‌ رسمي‌ و يا ثابت‌ و عناوين‌ مشابه‌ كه‌ حسب‌ نياز دستگاه‌ و بعد از تاريخ‌ 1/1/1369 انجام‌ شده‌ باشد به‌ استثناي‌ ايامي‌ كه‌ بابت‌ آن‌ به‌ مستخدم‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ و يا عناوين‌ مشابه‌ پرداخت‌ نشده‌ است‌، ملاك‌ محاسبه‌ قرارمي‌گيرد.
 
ماده 7

در مواردي‌ كه‌ مستخدمين‌ از پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ بابت‌ خدمت‌ مازاد بر (30) سال‌ (موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 3 قانون‌) معاف‌ مي‌باشند، دستگاه‌ متبوع‌ مستخدم‌ مكلف‌ است‌ قبلاً تأييد لازم‌ را در خصوص‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ توسط‌ مستخدم‌ به‌ مدت‌ (30) سال‌ تمام‌، از صندوق‌ كسب‌ نمايد. صندوق‌ مكلف‌ است‌ در صورت‌ تكميل‌ بودن‌ مدارك‌، تأييديه‌ مزبور را حداكثر ظرف‌ مدت‌ يكماه‌ صادر نمايد.
 
ماده 8

به‌ استثناي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بازنشستگي‌ مشمولان‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (2) قانون‌ (كه‌ صرفاً از نظر شرط‌ سابقه‌ خدمت‌ تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ خود مي‌باشند) و نيز مقررات‌ بازنشستگي‌ اجباري‌ (كه‌ براساس‌ سن‌ مستخدم‌، دستگاه‌ مكلف‌ به‌ بازنشستگي‌ وي‌ مي‌باشد)، از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قانون‌ كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ بازنشستگي‌ با سنوات‌ ارفاقي‌ و يا بازنشستگي‌ زودرس‌ (كمتر از 25 سال‌ و با رعايت‌ شرايط‌ سني‌ مقرر در قانون‌) در كليه‌ مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و شهرداريها و مؤسساتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌، ملغي‌ مي‌باشد.
 
ماده 9

در اجراي‌ ماده‌ (4) قانون‌ از تاريخ‌ 1/1/1369 حداكثر حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌ (جمع‌ پرداختي‌ به‌ وراث‌) معادل‌ (43) و حداقل‌ آن‌ معادل‌ (25) بالاترين‌ رقم‌ جدول‌ حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ (32) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌، تعيين‌ مي‌گردد.
 
ماده 10

حقوق‌ بازنشستگي‌، وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌ (جمع‌ پرداختي‌ به‌ وراث‌) براساس‌ ماده‌ (5) قانون‌ به‌ طريق‌ زير محاسبه‌ مي‌شود:

ق آخرين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، £
¤ ¤
ق سنوات‌ خدمت‌ £ ¤ وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ ¤
¤ ¤ خ ¤ ¤
ّ بدون‌ ارفاق‌ ¥ ¤ وراث‌ (جمع‌ پرداختي‌ به‌ ¤
¤ ¤
ّ وراث‌) ¥ ق مبلغ‌ واقعي‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ £
¤ ¤
= ¤ يا وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ ¤
¤ ¤
]جمع‌ مدت‌ خدمت‌ يا سنوات‌ ارفاقي‌ [ ّ وراث‌ (جمع‌ پرداختي‌ به‌ وراث‌) ¥


ق مبلغ‌ واقعي‌ حقوق‌ £
ق جمع‌ درصد £ ¤ ¤ ق مبلغ‌ افزايش‌ موضوع‌ £
¤ ¤ ¤ بازنشستگي‌، وظيفه‌ از ¤ ¤ ¤
¤ افزايش‌هاي‌ موضوع‌ ¤ خ ¤ ¤ = ¤ ماده‌ (5) قانون‌ از تاريخ‌ ¤
¤ ¤ ¤ كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌ ¤ ¤ ¤
ّ ماده‌ (5) قانون‌ ¥ ¤ ¤ ّ 1/1/1369 به‌ بعد ¥
ّ (جمع‌ پرداختي‌ به‌ وراث‌) ¥


ق مبلغ‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، £
ق آخرين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، £ ¤ ¤
¤ ¤ ¤ وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و ¤
ق مبلغ‌ افزايش‌ موضوع‌ £ ¤ وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و ¤ ¤ ¤
¤ ¤ + ¤ ¤ = ¤ وظيفه‌ وراث‌ (جمع‌ ¤
ّ ماده‌ (5) قانون‌ ¥ ¤ وظيفه‌ وراث‌ (جمع‌ ¤ ¤ ¤
¤ ¤ ¤ پرداختي‌ به‌ وراث‌) ¤
ّ پرداختي‌ به‌ وراث‌) ¥ ¤ ¤
ّ براساس‌ ماده‌ (5) قانون‌ ¥
 
ماده 11

دستگاههاي‌ مذكور در ماده‌ (7) قانون‌ مكلفند حداكثر ظرف‌ يكماه‌ كسور بازنشستگي‌ سهم‌ مستخدم‌ و خود را محاسبه‌ و به‌ صندوق‌ واريز نمايند.
 
ماده 12

سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور مجاز است‌ دستورالعملهاي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ اين‌ آئين‌نامه‌ را تهيه‌ و ابلاغ‌ نمايد. سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور همچنين‌ مسئول‌ پاسخگوئي‌ به‌ دستگاهها راجع‌ به‌ كليه‌ مواردي‌ از اين‌ آئين‌نامه‌ است‌ كه‌ واجد ابهام‌ مي‌باشد.
 
ماده 13

هر گونه‌ تغيير در مفاد اين‌ آئين‌نامه‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.
 
قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مصوب‌ 25/11/1374
 
ماده واحده

قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ــ مصوب‌ 1368 ــ و قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ ــ مصوب‌ 1373 ــ و قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ ــ مصوب‌ 1366 ــ و قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ــ مصوب‌ 1345 ــ بشرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
  الف) كلمه‌ «خالص‌» از ماده‌ (1) و تبصره‌ (1) ماده‌ (3) قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و تبصره‌ (1) ماده‌ (1) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ حذف‌ مي‌شود.
  ب) در احتساب‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ موضوع‌ ماده‌ (1) و بند «ج‌» ماده‌ (8) قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ حقوق‌، تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌، فوق‌العاده‌ شغل‌ و ساير فوق‌العاده‌هايي‌ كه‌ از بابت‌ آنها كسور بازنشستگي‌ دريافت‌ مي‌شود مورد محاسبه‌ قرار مي‌گيرد.
  پ) ماده‌ (6) قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
1. بند زير جايگزين‌ بندهاي‌ «الف‌» و «ب‌» ماده‌ (6) مي‌شود و بند «ج‌» ماده‌ ياد شده‌ به‌ بند «ب‌» تغيير مي‌يابد.
«الف‌. در مواردي‌ كه‌ تعداد ورثه‌ كمتر از پنج‌ نفر باشد، چهار پنجم‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ به‌ تساوي‌ به‌ عنوان‌ حقوق‌ وظيفه‌ به‌ وارث‌ پرداخت‌ مي‌شود.»
2. مفاد تبصره‌ (2) ماده‌ (6) به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
«تبصره‌ 2. هرگاه‌ سهم‌ يكي‌ از وارث‌ قطع‌ شود با توجه‌ به‌ تعداد ورثه‌ و با رعايت‌ نسبتهاي‌ مقرر در بند «الف‌» سهم‌ مذكور به‌ تساوي‌ به‌ سهام‌ بقيه‌ وراث‌ اضافه‌ مي‌شود.»
3. تبصره‌ (3) حذف‌ مي‌شود.
  ت) تبصره‌ ماده‌ (7) قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و ماده‌ (9) قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ ــ مصوب‌ 1366 ــ حذف‌ مي‌شود.
  ث) متون‌ زير به‌ عنوان‌ تبصره‌هاي‌ (4)، (5) و (6) به‌ ماده‌ (2) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ اضافه‌ و شماره‌ تبصره‌هاي‌ (4) و (5) ماده‌ ياد شده‌ به‌ ترتيب‌ به‌ (7) و (8) تغيير مي‌يابد:
«تبصره‌ 4. حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدماني‌ كه‌ در طول‌ سال‌ 1374 بازنشسته‌، از كارافتاده‌ و فوت‌ شده‌ يا مي‌شوند همانند مستخدمان‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ آن‌ با ضريب‌ يكصد و بيست‌ (120) ريال‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ مي‌شود.»
«تبصره‌ 5. حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدماني‌ كه‌ از تاريخ‌ 1/1/1375 به‌ بعد بازنشسته‌، از كارافتاده‌ و فوت‌ مي‌شوند، به‌ استثناي‌ افزايش‌ سنواتي‌، بر مبناي‌ ضريب‌ حقوق‌ مورد عمل‌ در سه‌ سال‌ آخر خدمت‌ مستخدم‌ كه‌ در هر حال‌ از يكصد و بيست‌ (120) ريال‌ كمتر نخواهد بود محاسبه‌ و پرداخت‌ مي‌شود و در صورت‌ افزايش‌ ضريب‌، ضريبهاي‌ بعدي‌ اعمال‌مي‌شود.»
«تبصره‌ 6. حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ و قضات‌ با اعمال‌ ضرايب‌ مربوط‌ به‌ آنان‌ در هر سال‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ مي‌شود.»
  ج) در ماده‌ (71) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌، عبارت‌ «و كارانه‌ موضوع‌ ماده‌ (5) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ ــ مصوب‌ 1370 ــ» بعد از عبارت‌ «و كسر صندوق‌ و روزانه‌» اضافه‌ مي‌شود.
  چ) مفاد اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ 1/1/1374 لازم‌الاجراست‌.
 

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و پنجم‌ بهمن‌ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 26/11/1374 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
 
قانون‌ اصلاح‌ بند (ب‌) تبصره‌ 1 ماده‌ 2 قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 13/12/1368 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
 
ماده واحده

بند ب‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 2 قانون‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 13/12/1368 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌گردد:
ب‌. مستخدمين‌ زن‌ با 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌.
 

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ سوم‌ دي‌ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 11/10/1370 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
 
قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌ مصوب‌ 13/2/1379 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
 
ماده 1

بندهاي‌ ماده‌ (88) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ حذف‌ و عبارت‌ زير جايگزين‌ آن مي‌شود:
  ماده‌ 88 - دريافت‌ بيش‌ از يك‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ يا بازخريد خدمت‌ براي‌ ايام‌ واحد خدمت‌ از سازمانها و صندوقهاي‌ مربوط‌ به‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شركتهاي‌ دولتي‌، شهرداريها و مؤسسات‌ تابعه‌ و يا وابسته‌ به‌ آنها و همچنين‌ مؤسسات‌ غيردولتي‌ كه‌ بيش‌ از بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) سرمايه‌ يا بودجه‌ سالانه‌ آنها به‌ تشخيص‌ هيأت‌ وزيران‌ از محل‌ درآمد عمومي‌ تأمين‌ مي‌شود ممنوع‌ است‌.
 
ماده 2

در ماده‌ (81) و (82) و تبصره‌ (1) ماده‌ (87) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 31/3/1345 و بند (پ‌) ماده‌ واحده‌ قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مصوب‌ 25/11/1374 جز در مورد حقوق‌ وظيفه‌ كه‌ به‌ علت‌ انفصال‌ يا محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ مستخدم‌ برقرار مي‌شود، ميزان‌ چهار پنجم‌ به‌ تمام‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا حقوق‌ بازنشستگي‌ اصلاح‌ مي‌گردد.
 
ماده 3

دولت‌ موظف‌ است‌ كمك‌ هزينه‌ عائله‌مندي‌ كاركنان‌ شاغل‌، از كار افتاده‌ و يا بازنشسته‌ را در صورت‌ فوت‌، به‌ همسر دائم‌ آنها، مادامي‌ كه‌ در قيد حيات‌ باشند بپردازد.
 
ماده 4

در بند (ت‌) ماده‌ (86) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ عبارت‌ بعد از «عيال‌ دائمي‌ متوفي‌» حذف‌ مي‌گردد.
 
ماده 5

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ (2) ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وارث‌ كارمندان‌ مصوب‌ 28 آذرماه‌ 1338 و برقراري‌ حقوق‌ وظيفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/10/1363 به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
  1- در بند (ب‌) قانون‌ مذكور پس‌ از كلمه‌ «شوهر» كلمه‌ «حرفه‌» حذف‌ مي‌گردد.
  2- تبصره‌ (2) قانون‌ مذكور حذف‌ مي‌گردد و تبصره‌ (3) به‌ تبصره‌ (2) تبديل‌ مي‌يابد.
 
ماده 6

عبارت‌ دو سوم‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) و بند (ج‌) و تبصره‌ (2) ماده‌ (2) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مصوب‌ 23/6/1373 و محدوديت‌ حداكثر پرداخت‌ در حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ حذف‌ مي‌گردند و در هر حالت‌ معدل‌ تمامي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ دريافتي‌ كه‌ ملاك‌ كسور بازنشستگي‌ است‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ با اعمال‌ آخرين‌ ضريب‌ حقوق‌ سال‌ بازنشستگي‌ مبناي‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا وظيفه‌ خواهد بود.
 
ماده 7

ماده‌ (1) و بند (1) ماده‌ (3) قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ و بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ ضروري‌ به‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 26/2/1375 و اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ 16/8/1376 به‌ ترتيب‌ زير اصلاح‌ مي‌گردد:
  به‌ كاركنان‌ شاغل‌ مذكور در قوانين‌ فوق‌الاشاره‌ هنگام‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ يا فوت‌ در مقابل‌ كليه‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ به‌ ازاي‌ هر سال‌ خدمت‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ آخرين‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ دريافتي‌ كه‌ ملاك‌ كسور بازنشستگي‌ است‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ پرداخت‌ مي‌شود.
  كمك‌ هزينه‌ ازدواج‌ در مورد ازدواج‌ دائم‌ خود و فرزندان‌ مستخدمين‌ شاغل‌، بازنشسته‌ از كارفتاده‌ و متوفي‌ فقط‌ يك‌ بار حسب‌ مورد.
 
ماده 8

تبصره‌ (3) ماده‌ (3) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 13/6/1370 موضوع‌ اعطاء دو گروه‌ بالاتر در مورد مستخدميني‌ كه‌ به‌ سبب‌ انجام‌ وظيفه‌ فوت‌ و يا از كارافتاده‌ شده‌ و يا بشوند نيز لازم‌الاجراء است‌.
 
ماده 9

مستخدمين‌ موضوع‌ مواد (143) و (144) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ كه‌ در يكي‌ از مؤسسات‌ دولتي‌ مستثني‌ شده‌ از قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ خدمت‌ مي‌نمايند تابع‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ و قوانين‌ اصلاحي‌ آن‌ باشند، هنگام‌ بازنشستگي‌ يا فوت‌ و يا از كارافتادگي‌، معدل‌ تمامي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ دريافتي‌ آنان‌ كه‌ ملاك‌ كسور بازنشستگي‌ است‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ مبناي‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا وظيفه‌ خواهد بود.
 
ماده 10

اين‌ قانون‌ در مورد كليه‌ مشمولين‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ مصوب‌ 23/6/1373 كه‌ بازنشسته‌، فوت‌ و يا از كارافتاده‌ مي‌شوند از تاريخ‌ 1/1/1379 لازم‌الاجراء مي‌باشد و هرگونه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد.
  تبصره: قسمت‌ اول‌ ماده‌ (7) موضوع‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ در مورد كاركناني‌ كه‌ از 1/1/1379 بازنشسته‌، فوت‌ و يا از كارافتاده‌ مي‌شوند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
 
ماده 11

بار مالي‌ ناشي‌ از اجراء اين‌ قانون‌ از محل‌ كسور بازنشستگي‌ مربوطه‌ و سرمايه‌گذاري‌ و سود سپرده‌گذاري‌هاي‌ كسور بازنشستگي‌ مشتركين‌ (اعم‌ از موجوديهاي‌ صندوق‌، بدهيهاي‌ دولت‌ و مازاد طراز مثبت‌ صندوق‌) از سوي‌ صندوق‌هاي‌ ذي‌ربط‌ و ساير منابع‌ زير تأمين‌ خواهد شد:
  بندهاي‌ (د) و (ه) ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌.
  بند (ه) تبصره‌ (4) و قسمت‌ دوم‌ بند (ي‌) تبصره‌ (10) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1379 كل كشور.
  قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ و بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ ضروري‌ به‌ كاركنان‌ دولت‌ و اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ 26/2/1375 و 16/9/1376.
  رديف‌هاي‌ حقوقي‌ به‌ جاي‌ مانده‌ كاركناني‌ كه‌ بازنشسته‌، فوت‌ و يا از كارافتاده‌ مي‌شوند، در سال‌ مربوطه‌ از طريق‌ برگشت‌ به‌ خزانه‌ دولت‌.
  كسور بازنشستگي‌ مربوطه‌ (مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» اين‌ قانون‌ كه‌ از آن‌ كسور بازنشستگي‌ دريافت‌ مي‌شود.)
 
ماده 12

به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود نرخ‌ كسور بازنشستگي‌ كليه‌ كاركنان‌ بخش‌ دولتي‌ اعم‌ از كشوري‌ و لشكري‌ را به‌ صورت‌ يكسان‌ و حداكثر تا نه‌ درصد (9%) سهم‌ كاركنان‌ و يك‌ و نيم‌ برابر آن‌ سهم‌ دولت‌ تصويب‌ و اجراء نمايد و عدم‌ تصويب‌ آن‌ مانع‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ نخواهد بود.
 
ماده 13

در صورت‌ نياز به‌ دستورالعمل‌هاي‌ اجرائي‌ حسب‌ مورد، توسط‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ (براي‌ نيروهاي‌ مسلح‌) وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ (براي‌ مشمولين‌ تأمين‌ اجتماعي‌) و سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور براي‌ ساير مشمولين‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ خواهد گرديد.
 

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سيزده‌ ماده‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ سيزدهم‌ ارديبهشت‌ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و نظر شوراي‌ نگهبان‌ در مهلت‌ مقرر در اصل‌ نود و چهارم‌ (94) قانون‌ اساسي‌ و ماده‌ (86) آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ واصل‌ نگرديده‌ است‌.
 
قانون‌ راجع‌ به‌ افزايش‌ مستمري‌ دريافت‌كنندگان‌ مستمري‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار مصوب‌ 15/10/1362 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
 
ماده واحده

افزايش‌ مستمري‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ مشمولين‌ مقررات‌ تأمين‌ اجتماعي‌ عيناً تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ موضوع‌ ماده‌ 96 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1354 خواهد بود. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ افزايش‌هاي‌ قبلي‌ را كه‌ براساس‌ ماده‌ فوق‌الذكر صورت‌ پذيرفته‌ باشد، در مورد مستمري‌بگيران‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ نيز معمول‌ دارد.
  تبصره: تعيين‌ حداقل‌ و حداكثر جمع‌ مستمري‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از اين‌ قانون‌ و تاريخ‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ مستمري‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ محاسبه‌ خواهد شد با هيئت‌ وزيران‌ خواهد بود.
 

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و يك‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز پنجشنبه‌ پانزدهم‌ دي‌ماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و دو مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 27/10/1362 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
 
قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌ مصوب‌ 28 آذرماه‌ 1338 و برقراري‌ حقوق‌ وظيفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/10/1363 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
 
ماده واحده

الف) از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ حقوق‌ وظيفه‌ و مستمري‌ موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌ مصوب‌ آذرماه‌ 1338 در مورد ورثه‌ ذكور تا پايان‌ بيست‌ سالگي‌ و چنانچه‌ بموجب‌ مدارك‌ مثبته‌ در يكي‌ از دانشگاهها يا مؤسسات‌ آموزشي‌ رسمي‌ عالي‌ مشغول‌ تحصيل‌ باشند تا پايان‌ بيست‌ و پنج‌ سالگي‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.
ب) حقوق‌ وظيفه‌ سهم‌ فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ كليه‌ مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و شهرداريها و همچنين‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ و مشمولين‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌ برقرار شده‌ يا بشود با رعايت‌ كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مورد عمل‌ به‌ شرط‌ نداشتن‌ شوهر و حرفه‌ و شغل‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.
  تبصره 1: حقوق‌ وظيفه‌ سهم‌ فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ كه‌ براساس‌ قوانين‌ قبلي‌ به‌ علت‌ رسيدن‌ به‌ سن‌ مقرر قطع‌ شده‌ است‌ به‌ شرط‌ آنكه‌ شوهر و يا شغل‌ نداشته‌ باشند مشمول‌ مقررات‌ بند «ب‌» مذكور خواهد بود.
  تبصره 2: حقوق‌ وظيفه‌ و مستمري‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ و ساير قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي‌ اعم‌ از قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ (در خصوص‌ كارمندان‌ دولت‌) و مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌، در مورد كساني‌ كه‌ شخصاً داراي‌ تمكن‌ مالي‌ در امرار معاش‌ مناسب‌ مي‌باشند و يا آنكه‌ افراد ديگر شرعاً مكلف‌ به‌ اداء نفقه‌ آنها مي‌باشند و همچنين‌ دانشجوياني‌ كه‌ شخصاً تمكن‌ مالي‌ جهت‌ مخارج‌ ادامه‌ تحصيل‌ داشته‌ باشند، قابل‌ پرداخت‌ نخواهد بود، احراز عدم‌ تمكن‌ مالي‌ و عدم‌ تأمين‌ نفقه‌ موكول‌ به‌ ادعاي‌ ذينفع‌ خواهد بود. مگر در مواردي‌ كه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.
  تبصره 3: آئين‌نامه‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز يكشنبه‌ دوم‌ دي‌ماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 15/10/1363 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
 
تصويب‌نامه‌ در مورد مستمريهاي‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ كلي‌ و جزئي‌، بازماندگان‌، هزينه‌هاي‌ عائله‌مندي‌ و اولاد، پرداخت‌ عيدي‌، تعيين‌ حداقل‌ مستمريهاي‌ مشمولين‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌
 

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 11/12/1370 بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ 12860 مورخ‌ 16/11/1370 وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ استناد ماده‌ 96 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 1354 تصويب‌ نمود:
  1- از تاريخ‌ 1/1/1371 به‌ كليه‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ كلي‌، از كارافتادگي‌ جزئي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ كه‌ تا پايان‌ سال‌ 70 برقرار گرديده‌ حسب‌ مفاد ماده‌ (15) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 13/6/1370 افزوده‌ مي‌شود.
  2- به‌ منظور جبران‌ قسمتي‌ از افزايش‌ هزينه‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌الذكر و نيز ايجاد يكساني‌ و هماهنگي‌ بين‌ مستمري‌بگيران‌، پرداخت‌ كمك‌ هزينه‌ عائله‌مندي‌ و كمك‌ هزينه‌ اولاد به‌ كليه‌ مستمري‌بگيران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ (به‌ استثناي‌ دريافت‌كنندگان‌ مستمري‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌) عيناً همانند «مشمولان‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 13/6/1370 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ خواهد بود».
  3- به‌ كليه‌ مستمري‌هاي‌ از كارافتاده‌ كلي‌، بازنشسته‌، مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ همانند بازنشستگان‌ و موظفان‌ مشمول‌ مقررات‌ استخدام‌ كشوري‌ در پايان‌ سال‌ 1370 عيدي‌ پرداخت‌ مي‌گردد.
  4- حداقل‌ مستمريها مطابق‌ ماده‌ 111 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد.
 
تصويبنامه‌ راجع‌ به‌ افزايش‌ حقوق‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌
 

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 7/11/1377 بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و به‌ استناد ماده‌ (96) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ - مصوب‌ 1354 - تصويب‌ نمود:
  1- به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود در سال‌ 1376 به‌ كليه‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ كلي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ كه‌ تا پايان‌ سال‌ 1375 برقرار شده‌ و سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنها بيش‌ از (20) سال‌ تمام‌ مي‌باشد، به‌ ازاي‌ هر سال‌ سابقه‌ مازاد بر (20) سال‌ ماهانه‌ يكهزار و پانصد (1500) ريال‌ پرداخت‌ نمايد. در سال‌ 1377 مبلغ‌ پانصد (500) ريال‌ به‌ رقم‌ سال‌ 1376 اضافه‌ و از اين‌ پس‌ هر سال‌ مبلغ‌ پانصد (500) ريال‌ به‌ رقم‌ سال‌ قبل‌ افزوده‌ مي‌گردد.
  2- مستمريهاي‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ كلي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ كه‌ از تاريخ‌ 1/1/1376 به‌ بعد برقرار شده‌ يا مي‌شود و سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنها بيش‌ از (20) سال‌ مي‌باشد، در سال‌ بعد از برقراري‌ و در يك‌ مرحله‌ از سنوات‌ خدمت‌ موضوع‌ بند (1) اين‌ تصويبنامه‌ برخوردار خواهند شد.
  3- مبلغ‌ ياد شده‌ مشمول‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ حداقل‌ و حداكثر ميزان‌ و ديگر شرايط‌ مربوط‌ به‌ مستمريها نيست‌ و پس‌ از محاسبه‌ پرداخت‌ مي‌شود.
  4- در احتساب‌ سوابق‌ موضوع‌ اين‌ تصويبنامه‌ سنوات‌ ارفاقي‌ مقرر در قانون‌ بازنشستگي‌ پيش‌ از موعد بيمه‌شدگان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ــ مصوب‌ 1367 ــ و قانون‌ تمديد مهلت‌ قانون‌ پيش‌ از موعد بيمه‌شدگان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ــ مصوب‌ 1370 ــ منظور نخواهد شد.
 
آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌ مصوب‌ 28 آذرماه‌ 1338 و برقراري‌ حقوق‌ وظيفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/4/1364 هيأت‌ وزيران‌
 
ماده 1

حقوق‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ ذكور موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ كارمندان‌ مصوب‌ 28 آذرماه‌ 1338 از تاريخ‌ 2/10/1363 در صورت‌ داشتن‌ 20 سال‌ تمام‌ قطع‌ خواهد شد مگر آنكه‌ بموجب‌ مدارك‌ مثبته‌ در يكي‌ از دانشگاهها يا مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ رسمي‌ داخل‌ و خارج‌ كشور مشغول‌ تحصيل‌ باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ آنها تا پايان‌ سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگي‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.
  تبصره: در مواردي‌ كه‌ صحت‌ مدارك‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ وراث‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ مورد ابهام‌ باشد و در خصوص‌ گواهي‌ تحصيلات‌ خارج‌ از كشور، نظر وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ مناط‌ خواهد بود.
 
ماده 2

به‌ فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ كليه‌ مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و شهرداريها و همچنين‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ و نيز مشمولين‌ قانون‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و مشمولين‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ (در خصوص‌ كاركنان‌ دولت‌) كه‌ در تاريخ‌ 2/10/1363 حقوق‌ وظيفه‌ دريافت‌ مي‌دارند در صورتي‌ كه‌ شوهر نداشته‌ و داراي‌ حرفه‌ و شغل‌ نباشند حقوق‌ وظيفه‌ و مستمري‌ سهم‌ مذكور قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.
 
ماده 3

حقوق‌ وظيفه‌ و مستمري‌ سهم‌ فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ كليه‌ مستخدمين‌ موضوع‌ ماده‌ 2 اين‌ آئين‌نامه‌ كه‌ مورث‌ آنان‌ بعد از 2/10/1363 فوت‌ مي‌نمايند و طبق‌مقررات‌ مربوط‌ مستحق‌ دريافت‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ مي‌باشند در صورتيكه‌ بعد از تاريخ‌ فوت‌ مورث‌ شوهر نداشته‌ باشند به‌ شرط‌ نداشتن‌ حرفه‌ و شغل‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.
 
ماده 4

فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ مستحق‌ دريافت‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ بوده‌اند ولي‌ سهم‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ آنان‌ به‌ علت‌ رسيدن‌ به‌ سن‌ مقرر قطع‌ شده‌ و يا برقرار نشده‌ است‌ چنانچه‌ شوهر نداشته‌ و داراي‌ حرفه‌ و شغل‌ نباشند با رعايت‌ مفاد اين‌ آئين‌نامه‌ مشمول‌ دريافت‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ خواهند بود.
 
ماده 5

حرفه‌ و شغل‌ از نظر اين‌ آئين‌نامه‌ انجام‌ كار در بخش‌ دولتي‌ يا اشتغال‌ به‌ يكي‌ از حرف‌ و مشاغل‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشد.
 
ماده 6

سهم‌ حقوق‌ وظيفه‌ و مستمري‌ هر يك‌ از وراث‌ وظيفه‌ يا مستمري‌بگير مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و شهرداريها و همچنين‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ مشمولين‌ قانون‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ (در خصوص‌ كاركنان‌ دولت‌) در صورتي‌ كه‌ براي‌ امرار معاش‌ مناسب‌ داراي‌ تمكن‌ مالي‌ باشند و يا افراد ديگر نفقه‌ آنان‌ را تأمين‌ نمايند و همچنين‌ دانشجوياني‌ كه‌ براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ تمكن‌ مالي‌ داشته‌ باشند، قابل‌ پرداخت‌ نخواهد بود.
 
ماده 7

ادعاي‌ عدم‌ تمكن‌ مالي‌ و عدم‌ تأمين‌ نفقه‌ و نداشتن‌ حرفه‌ و شغل‌ صرفاً با اعلام‌ كتبي‌ وظيفه‌ يا مستمري‌بگير پذيرفته‌ خواهد شد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مكلفند در اسرع‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ اخذ اعلام‌ كتبي‌ مذكور اقدام‌ و مراتب‌ را ضمن‌ درج‌ در سوابق‌ مربوط‌ به‌ صندوق‌ حواله‌كننده‌ وجه‌ اطلاع‌ دهند.
 
ماده 8

احراز موارد خلاف‌ حسب‌ مورد با كميسيوني‌ مركب‌ از رئيس‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ مربوط‌ رئيس‌ اداره‌ بازنشستگي‌ دستگاه‌ متبوع‌ مستخدم‌ يا مسئول‌ ذيربط‌ در امور بازنشستگي‌ و مقام‌ مسئول‌ دستگاهي‌ كه‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ مربوط‌ زير نظر آن‌ قرار دارد خواهد بود.
  تبصره: در صورت‌ احراز تخلف‌ علاوه‌ بر قطع‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ براي‌ استرداد وجوه‌ پرداختي‌ از تاريخ‌ استفاده‌ غير مجاز نيز اقدام‌ خواهد شد.
 
ماده 9

چنانچه‌ سهم‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ هر يك‌ از وراث‌ بعلت‌ تمكن‌ مالي‌ يا تأمين‌ نفقه‌ يا دارا بودن‌ شغل‌ و حرفه‌ برقرار نشده‌ و يا قطع‌ گرديده‌ باشد و بار ديگر افراد مذكور شرايط‌ لازم‌ را براي‌ دريافت‌ حقوق‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ احراز كنند. اين‌ حقوق‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ مجدد با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.
 
ماده 10

فرزندان‌ و نوادگان‌ اناثي‌ كه‌ براساس‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مستحق‌ دريافت‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ مي‌باشند بايد ظرف‌ مهلت‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ دستگاه‌ متبوع‌ مورث‌ خود مراجعه‌ و كتباً تقاضاي‌ دريافت‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ خود را بنمايند تا حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ آنان‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ (2/10/1363) برقرار گردد در مورد كساني‌ كه‌ پس‌ از اين‌ تاريخ‌ مراجعه‌ مي‌كنند، تاريخ‌ برقراري‌ حقوق‌ مذكور، تاريخ‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ آنها خواهد بود.
 
ماده 11

اصلاحات‌ لازم‌ در اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
 
 
جستجو در قوانين و مقررات
 

 

 
 
نقشه سايت

تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
SiteUptime